د.هالة السعيد: نراعي معايير الاستدامة البيئية بخطط الدولة

استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والرى للعام المالي الحالى 2022/2023، ومقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم 2023 / 2024، بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، د.محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية، م. نهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، وعن وزارة الري حضر م.علي منوفي رئيس مصلحة الري، م. محمد صالح رئيس هيئة الصرف، م. وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط وعدد من قيادات الوزارتين.

وخلال اللقاء، أكدت د هالة السعيد على أهمية ملف المياه والأمن المائي باعتباره أحد أهم الاهداف الاممية للتنمية المستدامة، والتى تتوافق معها أهداف رؤية مصر 2030.وانه تم تدريب عدد كبير من المسؤلين في الوزارات لضمان ان يتم وضع الخطط الاستثمارية بما يتفق مع الاهداف الاماميه، ويراعي الاستدامة البيئية.

وتابعت السعيد أن اللقاء يأتي في إطار الخطوات المنهجية المتبعه لوضع الخطة الاستثماريه للدولة للعام المالي القادم، وذلك من خلال التنسيق مع الوزارات في إطار الخطة الخاصة بكل وزارةوبما يتفق مع مستهدفات الخطة متوسطة الأجل، والمنبثقة من الخطة طويلة المدى المتمثلة في رؤية مصر 2030.

وأضافت السعيد أن العام الحالي هو عام استثنائي لما يمر به العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص من ظروف استثنائية من حيث الانفاق العام والاستثماري، مما يدفع إلى ضرورة التركيز على الأولويات الملحه وإتمام تنفيذ المشروعات التي تم البدأ فيها خلال الفترة الماضية والبدأ في المشروعات ذات الاولوية بما يحقق علي عائد من الاموال المستثمرة في المشروعات التي تنفذها الحكومه في العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

ومن جانبه أعرب الدكتور هاني سويلم عن شكره للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية، ومشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات، بالشكل الذى يهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وزيادة قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها، وتحقيق أهداف التنمية وخاصة الهدف السادس منها، وتوفير فرص العمل، بالإضافة لدعم إستدامة الأمن الغذائي من خلال دعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.

وأضاف الدكتور سويلم أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً في مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين.

وشهد اللقاء عرض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى 2022 / 2023 بميزانية تقدر بحوالي 16.2 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى 85 % حتى الآن.

كما تم خلال الاجتماع بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2023 / 2024، والتى تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً وتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات تأهيل الترع، وحماية وتطوير مجرى نهر النيل وفرعيه، وإحلال وتجديد المنشآت الكبرى على المجارى المائية، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ، وأعمال الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطىء، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الصحى لمحطة الحمام، وغيرها من المشروعات.