4 ضوابط للجهات الحكومية بموازنة العام الجديد لزيادة الصادرات وترشيد الواردات

حدد منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، إجراءات تعامل الجهات الحكومية المختلفة مع العالم الخارجي، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وسياسة تحرير سعر الصرف، وتيسير التعامل بالنقد الأجنبي، وهي:

1- القرارات والتعليمات والقواعد الصادرة من الجهات المعنية والمتعلقة بخطة التعامل مع العالم الخارجي، والتي يتم إعدادها وفقًا للسياسات التي تتقرر من السلطات المختصة بمراعاة المتغيرات التجارية والاقتصادية والتعامل بالنقد الأجنبي.

2- العمل على تحسين مركز المعاملات الخارجية بما يحقق تحسنًا في ميزان المدفوعات بزيادة الصادرات وترشيد الواردات واستخدام المنتجات المحلية البديلة تشجيعًا للصناعة الوطنية، وذلك بما لا يؤثر على الإنتاج المستهدف والعمل على فتح أسواق جديدة مع تطوير الإنتاج بما يزيد قدرته التنافسية ويتفق واحتياجات السوق مع استحداث أنواع جديدة من المنتجات بما يستجيب لاتجاهات الطلب العالمي ويكفل مسايرة التطور التكنولوجي.

3- العمل على تحقيق التكامل والترابط في الاحتياجات بين شركات قطاع الأعمال ومتطلبات الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات المختلفة ضمانًا لتصريف الإنتاج، والحد من المخزون وبما يضمن ترشيد الاستخدامات ترشيدًا سليمًا، ويحد من اللجوء إلى الأسواق الخارجية مع ما يسببه ذلك من أعباء على استخدامات النقد الأجنبي.

4- تنفيذ عمليات الاستيراد السلعي وبنود المدفوعات غير المنظورة وفقًا لاحتياجات القطاع الحكومي، في إطار المبالغ المخصصة بالموازنة العامة للدولة بالنسبة للجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وكذا ما تضمنته الموازنات التخطيطية بالنسبة للهيئات الاقتصادية ووحدات قطاع الأعمال التي لا تعامل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.

5- قيام الإدارة المركزية للبحوث التجارية بوزارة التجارة والصناعة بإعداد تقديرات الموازنة النقدية (موارد واستخدامات النقد الأجنبي) للعام المالي 2023/2024 للقطاعي الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وفقًا للمناقشات التي تتم مع الجهات المعنية وخاصة وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وطالبت وزارة المالية، الإدارة المركزية للبحوث التجارية بوزارة التجارة والصناعة بما يلي:

- تقديرات النقد الأجنبي المتعلقة بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، والتي روعيت عند إعداد تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.

التقديرات التي تضمنتها الموازنات التخطيطية (التقديرية) بالنسبة للمعاملات الخارجية بالنقد الأجنبي للعام المالي 2023/2024 للهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام التي لا تعامل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 وكذا شركات قطاع الأعمال العام (الشركات القابضة والشركات التابعة لها).

بيان شهري بالمنفذ من التقديرات الواردة بالفقرتين السابقتين ليتسنى متابعة تنفيذ الموازنة النقدية، وإعداد تصور لهيكل موارد واستخدامات النقد الأجنبي للدولة.