قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، تأجيل محاكمة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور و10 أشخاص آخرين بتهم الرشوة والفساد، لجلسة غد الأحد، وحجز القضية للحكم، وصدر القرار برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ، وعضوية المستشارين خالد عامر، وأحمد إبراهيم وأحمد خليل و سكرتارية حسام الرملى.
استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التى، جاءت بوقائع الفساد بالأدلة والبراهين الموثقة ومنها تقاضى رئيس الجامعة ومعاونيه مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات، مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة لمرافق الجامعة لشركات بعينها، تخفيض إيجارات حقوق استغلال المرافق الجامعية.
ونفى رئيس جامعة دمنهور وهو داخل قفص الاتهام، تلك الاتهامات مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عنها، وشهدت جلسات المحاكمة السابقة فض أحراز القضية ووقائع الاتهام وأهمها مشاهدة الفيديوهات التوثيقية التى قام رجال الرقابة الإدارية بتسجيلها للمتهمين .
وجاءت الادلة والفيديوهات المسجلة فى القضية عملية ضبط المتهمين فى القضية، ومنهم المتهم الأول رئيس جامعة دمنهور، وعدد من المبالغ المالية على سبيل الرشاوى فى القضية محل الاتهام، وكذلك وقائع تفتيش منزل رئيس الجامعة وضبط مبالغ مالية كبيرة داخل خزنة البيت.
وناقشت المحكمة الدفاع عن المتهمين لشهود الواقعة خاصة مدى صلاحية رئيس جامعة دمنهور فى إصدار قرارات بارساء عمليات المقاولات والتوريدات الخاصة بالجامعة بالأمر المباشر ومدى حجم الأعمال المنفذه.
يذكر أن هيئة المحكمة قد وافقت على مناقشة شهود النفى والإثبات و كذلك الموافقة على توقيع الكشف الطبى على المتهمين للوقوف على حالتهم الصحية، مع ايداع المتهمين فى محبس قريب بمحافظة البحيرة قبل انعقاد أيام الجلسات المحاكمة.
البداية عندما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وآخرين منهم المهندس "م.ر" مدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث و آخرين من الشؤون المالية بتهمة تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة وذلك في يناير 2011.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
