كشف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي "كونستانتين كوساشيف"، بإن قرار البرلمان الأوروبي في تشكيل محكمة خاصة لمناقشة الأحداث في أوكرانيا أمر غير قانوني, ووصف الوثيقة التي اعتمدها البرلمانيون في تنفيذ القرار بانها عديمة القيمة من الناحية القانونية.
ونشر كوساتشوف عبر “تلجرام”: "أود أن يدرك معدو القرارات الأوروبية المجنونة وناخبوهم بوضوح تام أن أي وثيقة تنتجها الدوائر الغربية بأساليب مخالفة للقانون الدولي لا يمكن أن تكون لها قوة قانونية تسري على روسيا”.
واضاف: “هذه الإجراءات لا يمكن أن تطمس حقيقة ما حدث وهو سرقة أموال الآخرين التي تم إيداعها لدى الدول الغربية، باعتبارها جهات موثوقة وشريكة".
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي استنادا لسمعته المفقودة عليه أن يدرك أولا أن جميع محادثاته المستقبلية مع روسيا لن تبدأ من الصفر، وإنما من سالب 300 مليار.
وأشار أن بروكسل، التي صادرت الأموال الروسية، سوف ننظر إليها باعتبارها طرف حكومي تخلف عن سداد التزاماته.
وفي قرار غير ملزم، طلب أعضاء البرلمان الأوروبي من الكتلة والدول الأعضاء فيها إنشاء «محكمة خاصة لجريمة العدوان ضد أوكرانيا وارتكاب جرائم حرب في الماضي »، متهمين موسكو بانتهاك القانون الدولي، ولكن روسيا رفضت تلك المزاعم وقالت ان هذه المحكمة لن تكون لها سلطة قانونية عليها.
جاء في القرار أن “ أن المحكمة يجب أن تبدأ دون تأخير وأنها سوف تركز علي إبادة الجرائم الأنسانية المرتكبة في أوكرانيا"
وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البرلمان على هذه الخطوة.