خبير اقتصادي: التأثير الإيجابي لدخول الواردات سيؤدي لكبح جماح التضخم

قال الدكتور ياسر حسين سالم الخبير الاقتصادي والمالي إن مصر أفرجت عن واردات بقيمه بلغت حوالي 5 مليار دولار أميركي خلال الفترة من 1 إلى 25 ديسمبر 2022، وذلك من إجمالي بضائع مكدسة بالموانئ المصرية بقيمة 14 مليار دولار أميركي متراكمة بالموانئ المصرية.

وأشار الدكتور ياسر سالم خلال تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم» إلى أن الأولوية في الإفراج الجمركي هي للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج والتشغيل والمواد الخام.

ولفت إلى أن ذلك القرار إيجابي وسليم وضروري لحل أزمة طالت السوق المصري كله، وانعكست بالسلب على الاقتصاد المصري وعلى المواطن المصري بالسلب.

وأوضح أن التأثير الإيجابي لدخول تلك الواردات على الأسعار للسلع والمنتجات في السوق المصري سيؤدي إلى كبح جماح التضخم وفرملة لقفزات الأسعار في السلع، والسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي طال مختلف السلع ومنها السلع الهامة الاستراتيچيه مما شكل أزمة في السوق ومعاناة لدى المواطن، وسيؤدي ذلك إلى زياده المعروض من المنتجات ودوران عجلة الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى استقرار الأسعار ثم هبوطها تدريجيا.

وتوقع الدكتور ياسر سالم أنه بالنسبة لسيناريو الأسعار للسلع والمنتجات في عام 2023 أن تحدث انخفاضات طفيفة في الربع الأول من عام 2023, ومع دخول البضائع الواردة المكدسة في الموانئ المصرية ستستقر الأسواق وستستقر الأسعار وستبدأ الأسعار في الهبوط، بالتزامن مع دخول الاستثمارات الدولارية الكبيرة إلى مصر التي اتفق عليها في مؤتمر المناخ السابق، وهي استثمارات الطاقة النظيفة والمشروعات الخضراء، وذلك في منتصف عام 2023.

وخلال تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم» توقع الدكتور ياسر سالم أنه في عام 2023 بالنسبة لأحوال المواطن المصري الذي ظل يعاني خلال العام 2022 من ارتفاعات الأسعار المتتالية، أن تخف معاناته بمجرد دخول معظم البضائع الواردة المكدسة بالموانئ المصرية، لأن حينها ستبدأ أسعار السلع والمنتجات في الانخفاض نتيجة زيادة المعروض ونتيجة دوران عجلة الإنتاج والصناعة، ونتيجة زيادة العرض عن الطلب.

كما لفت إلى أن دوران عجلة المنتجات التي يتم تصنيعها وتصديرها ستعود بالنفع على مصر وتقليل الفجوة الدولارية التي تعاني منها مصر، كما ستنخفض الأسعار أكثر في مصر مع الوفرة الدولارية الناتجة عن دخول الاستثمارات الكبيرة الدولارية وهي الخاصة بتعاقدات الاستثمارات الخضراء التي كانت نتيجه مؤتمر المناخ، وذلك في منتصف عام 2023.

مشيرا إلى تحسن آخر ناتج عن موسم السياحة المصري الشتوي والمتوقع أن يحقق نجاح كبير في ظل أزمة طاقة أوروبا الناتجة عن أزمة روسيا وأوكرانيا وهو في الربع الأول من عام 2023.

فضلا وصول دفعة جديدة من برنامج تمويل صندوق النقد الدولي، وبداية أزمة الواردات المكدسة بالموانئ المصرية كانت إنعكاسا لأزمة توفير العملة الصعبة، والفجوة الدولارية بمصر، والتي ترتب عليها إصدار العمل بنظام الاعتمادات المستندية والذي تسبب في أزمة تكدس البضائع بالموانئ المصرية، لأن نظام الاعتمادات المستندية تكون العلاقة بين بنك المستورد وبنك المصدر ويكون المستورد ملزم بتغطية قيمة الشحنة المستوردة مقدما، وتكون تكلفة البضاعة أعلى وتستغرق وقت أطول، بعكس نظام الاستيراد القديم وهو نظام مستندات التحصيل وهو النظام الأسهل والأوفر والأسرع.