أقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الشهر الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.
ويستعد المجلس لعقد اجتماع بعد عيد الفطر المبارك لبحث اقرار زيادة جديدة في أجور العاملين في القطاع الخاص لتصل إلى 3000 جنيه أسوه بالحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة، حيث أعرب عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس كان يريد زيادة الاجور فوق الـ 2700 جنيه المرة الماضية ولكن تم التوافق على هذا المبلغ حينها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
