قال الخبير الاقتصادي، خالد رحومة فى تصريح خاص ل "بلدنا اليوم" إن الحرب الروسية الأوكرانية ترتب عليها خروج رؤوس أموال ساخنة من الاقتصاد المصرى كانت تقدر بحوالى 34 مليون دولار خرجت أعقاب الحرب وكانت موجودة مع الاقتصاد المصرى بتستفيد من إرتفاع سعر الفائدة وعند خروجها ترتب على هذا.
وأشار إلي أن الجهاز المصرفى والنقد الأجنبى المعروض منه قل وتعرض الدولار كعملة بيتم بها الإستيراد لطلب حاد جدا وبدأ سعره يتزايد بقروش بسيطة كان يعلنها البنك المركزى، ولكن قدرتنا على الوفاء بالإحتياجات من العملة الصعبة كانت ممكنة على الإستيراد والموجود من العملة الصعبة لا يكفى كل هذه الإحتياجات.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه كان و لابد من وضع عدة ضوابط للعملية الإستيرادية بسبب المشاكل التى حدثت فى الفترة الأخيرة وإنتهت بالإفراج عن كمية من السلع من الموانىء ولكى يستمر الوضع بهذا الشكل لابد من دخول الدولار إلى الدولة المصرية وعند دخوله لابد من خروجه بنفس القيمة التى دخل بها الدولار، بمعنى إن أى مستثمر عايز يدخل يوضع دولاراته فى البنوك المصرية ويستفيد بأسعار الفايدة المرتفعة عندنا فى مصر مثل شهادات 25%.، وعند دخوله سوف يقوم بشراء أوراق رسمية فى البورصة المصرية أو يشترى شهادات أو يدخل بأى نوع من أنواع الإستثمارات وهو خارج هيحتاج يتحاسب على الدولار بنفس القيمة الدولارية التى دخل بها ونفترض عند دخوله كان الدولار ب 25 جنيه وعند خروجه كان الدولار ب 30 جنيه وهنا سوف يقوم بشراء الدولار بجنيهات أكثر.
الخيارات المستقبلية لإرضاء المستثمر ورفع قيمة الجنيه المصرى:
أضاف أن فى هذه الحالة سوف يتم طرح الخيارات المستقبلية لحل هذه العملية للمستثمر عن طريق اعطاء الدولار له وهو خارج بنفس القيمة التى دخل بها وهى ال 25 جنيه ولكن هناك شروط لابد أن ينفذها المستثمر وهى أن يقبل بدفع رسوم أو مقابل لهذه العملية بحوالى 15% أو 10% وهنا نضمن أن المستثمر يحافظ على ثروته وضامن عند خروجه سوف يجدها بنفس القيمة التى دخل بها و فى هذه الحالة أنا بدخل عملة صعبة للإقتصاد المصرى عشان أقدر أفى احتياجتنا من أعباء خدمة الديون الفترة القادمة واحتياجتنا من السلع الأساسية.