تعرف على موقف الأزهر من الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية

أكد الأزهر الشريف أنه يُعيدُ التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م في شأن مسألة الطلاق الشفي.

حيث شدد الأزهر أنه يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها، وأنه من حقِّ ولي الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية.

أزمة الطلاق الشفوي

كما يُعيدُ الأزهر التأكيد على ما سبق أنْ حذَّرت منه هيئة كبار علمائه في البيان ذاته للمسلمين كافة؛ من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية، وأن يتذكر الزوج توجيهَ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخٍ؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال.

حكم وقوع الطلاق الشفوي

ويؤكِّد الأزهر على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا.

موقف الأزهر من وقوع الطلاق الشفوي

و أعادت تصريحات المستشار عمر مروان وزير العدل، حول موافقة الأزهر والأوقاف والإفتاء بشأن توثيق الطلاق، الجدل مجددا عن صحة الطلاق الشفوي، وهل يقع الطلاق الشفهي على الإطلاق أم لا بد من توثيقه؟

وبحسب تصريحات وزير العدل المستشار عمر مروان أمام الرئيس السيسي خلال افتتاح، مصنعي الغازات الطبية والصناعية، ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بأبو رواش فإنهم مطمئنون لكل الأحكام الموجودة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

توثيق الطلاق الشفوي

أما عن توثيق الطلاق، كشرط لوقوعه، وعدم الاعتداد بـ الطلاق الشفوي، وهو ما أثار حفيظة الأزهر وقت إثارة القضية، ومع قرب صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، فكشف المصدر أن ما تردد في السابق عن موافقة هيئة كبار العلماء على عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي غير صحيحة على الإطلاق.

الإفتاء أكدتا أن الطلاق الشفوي يقع ولا جدال في ذلك طالما اكتملت أركانه، وأنه يمكن للدولة أن تتخذ من الإجراءات القانونية بما يكفي لإلزام الزوج بتوثيق طلاقه خلال مدة مُحددة من ثُبوت وقوع الطلاق الشفهي.

وأوضح أن هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء أكدتا أن الطلاق الشفوي يقع ولا جدال في ذلك طالما اكتملت أركانه، وأنه يمكن للدولة أن تتخذ من الإجراءات القانونية بما يكفي لإلزام الزوج بتوثيق طلاقه خلال مدة مُحددة من ثُبوت وقوع الطلاق الشفهي.