"مدبولي" يتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية

خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض على رصيف 55-62 بميناء الإسكندرية لمتابعة التجهيزات النهائية للمحطة، والمتوقع البدء في تشغيلها بشكل تجريبي في النصف الثاني من يناير 2023، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها، لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات.

وكان في استقبال الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه، اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وعدد من قيادات الميناء.

بدأت جولة رئيس الوزراء بالمرور على المعدات الثقيلة، التى تم شراؤها لتشغيل المحطة، والتى قام بالإشراف على اختباراتها ودخولها الخدمة طاقم من الشركات الأجنبية، والتى وصل منها حتى الآن 128 معدة من أصل 140 معدة، كما تم تفقد مدبولى ومرافقوه كافة المركبات اللازمة لحركة العاملين داخل المحطة والورش المتنقلة، وباقى التجهيزات الأخرى لبوابات دخول و خروج الشاحنات، والتى تعمل بنظام OCR لتسجيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة، ومنع دخول أى شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها، كما تهدف لتقليل وقت دخول وانتظار الشاحنات، مما يحقق أعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمى يقاس به أداء المحطة.

وتضمنت الزيارة التفقدية لرئيس مجلس الوزراء بالمحطة أعمال الإنشاءات، ومخازن البضائع العامة، ومنطقة الفحص الجمركى، والمبنى الإدارى للمحطة، وكذا الورشة الرئيسية لصيانة معدات المحطة، بالإضافة إلى متابعة أعمال التفريغ للحاويات على رصيف المحطة باستخدام أوناش الرصيف العملاقة الجديدة، ومن ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول، كما تابع الدكتور مصطفى مدبولى عملية تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات إلى أماكن التخزين باستخدام أوناش الساحة الكهربائية، حيث أوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن هذه العمليات تتم تحت إشراف وتنفيذ أطقم محطة تحيا مصر الجديد، الذى تم تعيينه وتدريبه خلال الشهور الماضية.

كما قام اللواء بحري عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بعرض المخطط النهائى لتشغيل المحطة بالإضافة إلى الخطوط الملاحية التى تم الاتفاق معها والأخرى الجارى التفاوض معها.

وفى أثناء متابعته لعمليات تفريغ الحاويات، استمع رئيس الوزراء لشرح من الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، الذى أوضح أن المحطة تعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري؛ حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، و قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، كما تستقبل من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى الوقت نفسه، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالى 2450 مترا طوليا، مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة مشيرا إلى أن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر، كما أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التى تم إنشاؤها خلف الميناء، مما يسهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.

وأوضح الوزير أن المشروع مساهمة بين كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحرى والبري، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصرى 100%، و من المنتظر أن تعمل بها أياد عاملة مصرية بنسبة تزيد على 95%، والذى بدوره يوفر نحو 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة.