أصدرت محكمة شمال الجيزة قرارًا بإلزام البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار التحفظ على أمواله.
وذلك بمجرد صدور حكم في الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكمًا نهائيًا باتًا.
وأكدت الدعوى التي أقامها عصام البطاوي المحامي، أن حبيب العادلي أقام طلبًا لرد جميع أمواله، والذي تم تحويلها من حساباته بالبنوك، وهي بنكا مصر واتش اس بي سي، وأرفق أصول شهادات من البنوك ومن البنك المركزي وتحويلها إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية وذلك بمجرد صدور حكم نهائي بات بالبراءة وذلك بتاريخ 12 يونيو 2014 مرفق أصل شهادة بنهائية الحكم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
