أول تعليق من شعبة الذهب: إعفاء الصادرات من رسوم التثمين

أشاد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، باستجابة وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي لمقترحات الشعبة للنهوض بصناعة الذهب المصرية من خلال إلغاء رسم التثمين على الصادرات، والذي كان يمثل عائقًا لسنوات أمام زيادة صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية، ليفتح آفاقًا واعدة أمام مصر في أن تتحول إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية، إنّ رسم التثمين جسد عائقًا لسنوات سابقة أمام زيادة صادرات الدولة من المشغولات، وأدى إلى ضعف تنافسية المشغولات الذهبية المصرية بالأسواق العالمية، ودفع العاملين بالقطاع لتصدير الذهب كمادة خام دون تحقيق قيمة مضافة وهو ما أفقد البلاد معه لإيرادات دولارية.

وأثنى «واصف»، في بيان له ، على دور وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين على الاستجابة لمتطلبات الشعبة، لدعم صناعة الذهب والمجوهرات التي كانت قد تقدمت بها منذ تشكيلها في مقدمتها إزالة رسم التثمين الذي كان يتراوح قيمته 1% من قيمة المشغول، مشيرا إلى أن بوادر القرار الإيجابية على القطاع تمثلت في إبرام أول شحنة تصدير لإحدى الدول العربية.

وأوضح أنه جارٍ عرض التعديل التشريعي الخاص بإلغاء رسم التثمين على البرلمان لإقراره رسميًا خلال الأشهر المقبلة، مؤكد أن إلغاءه يظهر حرص الحكومة على تقديم كافة الدعم لصناعة الذهب والمجوهرات، بعدما أثبتت تلك الصناعة قدرتها على أن تكون أحد روافد العملة الصعبة للبلاد، خاصة في ظل ارتفاع الطلب عالميًا على الذهب كملاذ آمن للاستثمار.

وتابع «واصف» أن الشعبة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تقديم كافة أنواع الدعم لمصنعي الذهب لتطوير صناعة المشغولات الذهبية، والارتقاء بالتصميمات الخاصة بهم بما يتماشى مع الأسواق العالمية بعد الدعم الذي قدمته الدولة بإزالة رسم التثمين، مشيرًا إلى أن المشغولات الذهبية المصرية لديها فرص تصديرية واعدة بالأسواق العربية والأوربية، ومن المتوقع أن تحقق للدولة إيرادات سنوية تقدر بنحو 4 مليار دولار في خلال فتره قصيرة.