قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تجري وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي، وأشارت الرئاسة المصرية إلى أن هذه الأنشطة تجري وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية في أعالي البحار.
ووفقا لبيان الرئاسة المصرية اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول طارق الملا، حيث تناول الاجتماع متابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول، ووجه السيسي بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، سعيا لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي.
عرض المهندس طارق الملا الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات حوالي 2,1 مليار دولار، حيث من المتوقع طبقاً للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكداً أن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية في أعالي البحار.
كما أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أمس أن خطة الوزارة للعام المالي 2022/2023 تتضمن 118 بئرا استكشافياً، جزء منها لإنتاج سريع ومنها الكشف الخاص ببئر نرجس وبالفعل ثبت نجاحه ووجود كميات كبيرة من الغاز وسيتم تحديد حجم الاحتياطي وحجم الكشف.
وكانت شركة شيفرون أعلنت عن اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط أمام العريش، وقالت الشركة العملاقة إنها اكتشفت البئر البحري "نرجس 1X "، الواقع في منطقة النرجس البحرية، حيث تبلغ احتياطاته 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، وتمت عمليات حفر البئر بواسطة سفينة ستينا فورث، وأشارت الشركة إلى أن هذا الاكتشاف سيكون بمثابة دفعة كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعي بمصر، إلى جانب الاكتشافات الأخرى في مجال النفط والغاز.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
