نفى مجلس الوزراء المصري الشائعات المتداولة فى بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتى تزعمت إصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة.
قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، الذي كذب تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة لإصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن البنك المركزي.
مُشدداً على أن أي قرارات أو تعليمات يصدرها البنك المركزي يتم الإعلان عنها في بيانات رسمية على الموقع الإلكتروني للبنك عبر الرابط التالي: "www.cbe.org.eg"، مُهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك المعلومات المغلوطة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.
ويناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.