أعلن البنك الدولي في تقرير حديث له اليوم، عن تعديل توقعاته بشأن الاقتصاد المصري بالخفض خلال العام المالي 2022/2023 مشيرًا إلى وجود عدد من الأزمات العالمية، التي سببت أضرارًا بالغة على النشاط الاقتصادي في مصر.
وأوضح البنك الدولي، أن معدل النمو في مصر شهد تعافيًا قويًّا قبل تصاعد وتيرة الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن من المتوقع أن يتأثر النشاط الاقتصادي والدخل الحقيقي سلبًا بالأزمات العالمية المتداخلة على المدى القريب.
ونتيجة لذلك، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بنسبة نمو بلغت 6.6% في العام المالي 2021/2022.
وكان معدل النمو بالاقتصاد المصري قد قفز إلى 7.8% خلال الفترة من يوليو 2021 حتى مارس آذار عام 2022 قبل أن ينخفض إلى 3.3% في الفترة من أبريل نيسان حتى يونيو حزيران من عام 2022.
وأشار التقرير، إلى وجود ازدهار في عدد من القطاعات الاقتصادية في مصر، لا سيما قطاع الغاز الذي استفادت منه القاهرة بدعم من ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، وكذلك قطاعات الاتصالات والزراعة والبناء، إلا أن قطاعات أخرى جاءت أقل من إمكاناتها مثل الصناعات التحويلية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
