أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تعدُ مهمة جداً في هذه المرحلة، من أجل الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطن بالسعر العادل، مشدداً على أن الدولة لن تصمت على أي نوع من المغالاة واستغلال الموقف، حيث يبدأ تنفيذ تلك الإجراءات على الفور بعد وضع كافة الآليات اللازمة، موضحاً أنه سيكون هناك مهلة أسبوعين فيما يخص موضوع إعلان أسعار السلع المعروضة في كافة المنافذ.
كما سيتم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، فيما يخُص السلع الاستراتيجية بحيث يتم تحديد المدى السعري لها، ليكون المواطن على دراية عندما يذهب للشراء من أي مكان، كما سيتم تحديث هذا السعر باستمرار للتأكد دوماً أنه السعر العادل لبيع كل سلعة.
اقرأ ايضا:هاني الناظر: جدري القرود غير موجود في مصر والمريض يحتاج راحة أسبوعين.. فيديو
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة يهمها أن يحقق التاجر والصانع مكسباً، ولكن بالسعر العادل، كما يجد المواطن السلعة متوافرة، مشيراً إلى أنه برغم تحمل الدولة تكلفة كبيرة فيما يخص بطاقات التموين، لاسيما مع استكمال مُبادرة الرئيس السيسي بزيادة المُخصصات على بطاقات التموين خلال العام المالي، ليستفيد المستحقون من هذه المبادرة، إلا أن الدولة حريصة على أن تضمن لباقي المواطنين توافر السلع بالسعر العادل، وهذه هي رسالة الحكومة للسوق، فهل لا تتدخل في التسعير، ولكن يهمها انضباط الأسعار وأن يكون السعر عادلاً، دون مُغالاة على المواطن.
حيث إن كافة أجهزة الدولة مُكلفة بمراقبة ومتابعة هذا الموضوع، واتخاذ كل الإجراءات الحاسمة لتنفيذ تلك الإجراءات على الأرض فوراً.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
