قدم الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، معدات حديثة لوزارة الداخلية المصرية، لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
ويدعم الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، وزارة الداخلية المصرية، ممثلة في ضباط الخط الأمامي والدعم، بمعدات حديثة، تسهل من عملية كشف الوثائق المزورة، لمنع وقوع جرائم الاتجار بالبشر، وكذلك جرائم تهريب المهاجرين.
وتأتي مساعدات الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، في إطار تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجِرين في شمال إفريقيا.
ويعد تسليم المعدات جزء من نهج المشروع الشامل حيث أن المشروع يقدم أنشطة لبناء القدرات تهدف إلى تعزيز قدرات المستَجيبين الأوائل على تحديد حالات تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها، مع حماية ضحايا الاتجار والفئات الضعيفة من المهاجرين.
وسيَسَتند مكتَب الأمم المتحِدة المعني بالمخدِرات والجريمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إلى شَراكتِه طَويلة الأمَد مَع حكومة جمهورية مصر العربية لتعزيز استجابة الدولة الشَامِلة لظَاهِرتي الاتجار بالأشخَاص وتهريب المهاجِرين مِن خِلال دَعم الجهود لتفكيك الشَبكَات الإجرامية المتَوَرطة في هَذه الجرائم.
ويدعم هذا النشاط تنفيذ المادة 11 من بروتوكول الاتجار بالأشخاص وبروتوكول تهريب المهاجرين، اللذين يُطلب فيهما من الدول الأطراف تعزيز ضوابط الحدود. والبروتوكولان هما بروتوكولان من ثلاث بروتوكولات مكملة لأتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. صدقت مصر على الاتفاقية وبروتوكولاتها التكميلية في عام 2004.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
