كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة انتهي من اختيار المرشحين لوظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة من دفعة ٢٠٢٠، وبصدد الموافقة والتوقيع على القرار خلال الأسبوع الجاري بعد انتهاء كافة الإجراءات بتخيير ٢٢٦ مرشح ما بين التعيين في (مجلس الدولة أو النيابة العامة) تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التكرار في التعيين في الهيئات القضائية.
نرشح لك: حقوق الإنسان والإحتواء المجتمعي بأروقة العدالة
وأكدت مصادر مطلعة أن الشئون الإدارية تعمل على تجهيز الكشف النهائي لإجراء الكشف الطبي خلال ساعات، ثم استصدار قرار من المجلس الخاص لمجلس الدولة وإرساله إلى مؤسسة الرئاسة بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية.
وأوضحت المصادر أن عدد من سيشملهم القرار ٢٠٠ مرشح بعد إجراء الكشف الطبي، وأضافت المصادر إلى أن هناك ما يقرب ٤٠ مرشح اختاروا التعيين في النيابة العامة. من دفعة ٢٠٢٠.
وأكدت المصادر أن نسبة الحاصلين على امتياز وجيد جدا تتعدي ٩٣٪ من المرشحين ٧٪ جيد مرتفع لا تقل النسبة المئوية عن ٧٦٪، وأغلبية المرشحين من أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية لشرطة بجميع أقسامها المختلفة ممن استوفوا كافة الشروط والإجراءات الأمنية والرقابية كاملة وتم الاختيار على معايير واضحة اتسمت بالنزاهة والشفافية، ولم يتم وضع شرط مؤهل الأبوين في الاعتبار انفاذا للدستور والقانون وتحقيقا للمساواة بين أبناء الشعب.
كما كشفت مصادر عن السماح لعدد من خريجي وطلبة كلية الشرطة من دفعة ٢٠٢٠ نيابة عامة بالسماح لهم بسحب ملفات وإجراء مقابلة شخصية خاصة لهم بعد انتهاء تقديم ملفاتهم وإجراء باقي الإجراءات الأمنية والتحريات اللازمة الرقابية وكذلك إجراء الاختبار النفسي.
وأضافت المصادر أن عدد ضباط الشرطة الذين لم يسعفهم الوقت ما يقرب من ١٥٠ ضابط شرطة نظرا لظروف تواجدهم في الكلية آنذاك وتعد ظروف قهرية حالت بينهم سحب الملفات والتقدم في المسابقة التي أعلن عنها في بداية ٢٠٢١ العام الماضي، والتي كان محدد سحب الملفات بتاريخ ١٦يناير حتي ٢١ يناير ٢٠٢١ وتقديم الملفات اعتبارا من ١٥ فبراير حتي ٣٠ فبراير ٢٠٢١.
وأشارت المصادر إلى أنه جاري إجراء اختبارات النفسي لمن اجتازوا الاختبارات الأولية والتحريات الأمنية والرقابية من خريجي كلية الحقوق والشريعة والقانون دفعة ٢٠٢٠، في ما أكدت مصادر الي أن شرط مؤهل الأبوين سيكون عائق في الالتحاق بالنيابة العامة من هذه الدفعة بسبب وضعه كشرط (بالمخالفة للدستور والقانون) مما حال نزول تحريات لعدد كبير من المتقدمين الحاصلين على تقديرات عليا من دفعة ٢٠٢٠ من جامعات اسوان وجنوب الوادي .
وفي سياق آخر أجرى المجلس الخاص لهيئة النيابة الإدارية في سابقة هي الأولى كشف طبي لدفعة ٢٠١٧ عقب انتهاء التحريات الأمنية والرقابية لمن استوفوا الشروط واجتازوا التحريات من المرشحين من كليات الحقوق والشريعة والقانون وتم إجراء مقابلة شخصية عقب الكشف الطبي للمرشحين مرة في إجراء جديد لتجاوز ما حدث في الدفعة السابقة من قبول كفيف بعد صدور القرار الجمهوري وتم اكتشاف ذلك أثناء إجراء الكشف الطبي قبيل أداء اليمين القانونية.
وأشارت مصادر مطلعة أن عدد المرشحين من الدفعة ما بين ١٨٥ -٢٠٠ مرشح ممن استوفوا الشروط والإجراءات الأولية قبيل العرض علي مؤسسة الرئاسة واللجنة الأمنية العليا.