خبير قانوني: مأمور الضبط في قضية منة شلبي وقع في سقطة أخلاقية

أصيبت السوشيال ميديا، أمس الجمعة الموافق 26 نوفمبر 2022، بحالة من الجدل حول واقعة القبض على الفنانة منة شلبي، ثم تعقبه قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلها.

الأمر الذي أثار حالة من الجدل الكبير، بين الكثير عن ملابسات الواقعة وحل الإجراءات المتبعة معها صحيحة، أم فيها بعض الخطأ، وهل هو ما يتبع مع المواطن العادي أم وضع المتهمة كونها شخصية عامة جعل الأمر يختلف؟

تساؤلات كثيرة شغلت بال متابعي ومحبي الممثلة منة شلبي التي منذ ظهورها على الشاشة الكبيرة في فيلم "الساحر" وهي محل إثارة للجدل.

وتوضيحا لما يتداول كان لابد من التواصل مع أهل الخبرة في الأمر القانوني الذي أثار هذه الحالة السابق ذكرها.

ومن جانبه قال المحامي أحمد الليثي: «حينما ننظر إلى إجراءات الضبط والتفتيش فسوف نجد أنها سليمة مائة بالمائة إذا صدقت رواية مأموري الضبط القضائي بالمطار».

وأضاف «الليثي» أنه لم يطلب محامي المتهمة تفريغ الكاميرات تأكيدا لدعاء المتهمة بانتفاء صلتها بالأحراز المضبوطة، لان مأموري الضبط القضائي اتبعوا الإجراءات الاحترازية المتبعة في التفتيش الوقائي والأمني داخل المطار بسؤلها عما إذا كان لديها أشياء قابلة لتقدير الرسوم الجمركية من عدمه وبنفيها، قاموا بوضع أغراضها على أجهزة كشف المحتويات بالمطار فوجدوا ما يثير الشبهات والريبة فعلى الفور قاموا بالتفتيش والذي أسفر عن ضبط تلك المواد.

وأوضح المحامي: «أما بالنسبة لإعلان ما تم ضبطه عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من قبل مأموري الضبط القضائي وتكهنهم بأنها مواد مخدرة رغم عدم علمهم كونهم غير فنين أو متخصصين لفحص كينونة تلك المواد فهذا يُعد خطأ فادح وقع به مأمور الضبط القضائي من الناحية الإجرائية ومن الناحية الأخلاقية أيضًا، فمن جهة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فلا يجوز الحكم على المتهم والفصل في القضية وهي في أيدي النيابة العامة والقضاء، فكيف لمأمور الضبط التكهن بكينونة المادة المخدرة أن كانت النيابة العامة ذاتها لم ترسل تلك المواد للمعمل الفني لبيان كينونتها؟

واستكمل أحمد الليثي: «أما عن ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي من سرعة إجراءات التحقيق واستصدار أمر النيابة بإخلاء السبيل بضمان مالي، فيمكننا أن نرد من خلال خبراتنا في التعامل مع ذلك النوع من القضايا وليس من داخل غرفة التحقيق ولا من واقع ما تم في تلك القضية بالتحديد».

واستطرد «الليثي»، ما يتم أثناء القبض على شخص ويتهم بحيازته لمواد تشبه كينونة المواد المخدرة يتم اتباع الآتي:

١- يحرر محضر بالواقعة وتحرز المضبوطات بمعرفة مأمور الضبط القضائي.

٢- يعرض المتهم على النيابة العامة في خلال 24 ساعة.

٣- تجري النيابة التحقيق ومناظرة المتهم.

٤- في قضايا المخدرات يجدد للمتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له، مع إرسال المضبوطات للمعمل الفني لفحصها وبيان نوعها والجدول المقيدة به أن كانت تحتوي على مخدرات.

٥- ثم يعرض المتهم على قاضي التجديد للنظر في أمر حبسه.

وأوضح المحامي: فإذا أردنا التعليق على ما يثار من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي فسوف نوضح مجموعة من النقاط:

١- هل يوجد عرض نيابة يوم الجمعة؟ نعم يوجد عرض نيابة يوم الجمعة بناء على تعليمات النائب العام؟.

٢- هل يمكن سداد الكفالة يوم الجمعة؟ نعم يمكن سدادها بموجب إيصال بقسم الشرطة التابع لمحل الواقعة المضبوطة والذي يقيد به حرية المتهم؟.

٣- هل الإجراءات كانت سريعة على غير العادة؟ نعم كانت سريعة عن العادة، ولكن لا نستطيع الجزم بوجود أي نوع من المجلات لأننا لم نكن داخل غرف التحقيق المغلقة؟.

٤- مدى توافق الغرامة مع الجرم الموجة للمتهمة؟.

فأجاب الليثي، السلطة في ذلك تقديريه لعضو النيابة المشرف على التحقيقات ولكني أرى أنه مبلغ ضئيل بالنسبة لشخص يعد رمز في المجتمع ويحتذى به فلذلك كان يجب أن تكون الكفالة مغلظة أضعاف أضعاف.

٥- هل القضية أقفلت بذلك المبلغ؟، فأجاب، لم تقفل القضية ومبلغ الـ50 ألف جنيه هو ضمان مالي لإخلاء السبيل على ذمة القضية.

٦- هل ما تم تداوله على لسان الزميل محامي منه شلبي عن أن الإحراز ليست مصنفة من المواد الغير شرعية والمدرجة بجداول المخدرات من عدمه، صحيح أم لا؟، هو مجرد كلام مرسل يحاول به تبرئة ساحة موكلته به أمام الرأي العام وليس أمام القضاء، فالقضاء له إجراءاته وهي إخضاع تلك المضبوطات للمعمل الفني لبيان كينونتها، أما عن توقعنا بالحكم المنتظر وهو ليس إلا مجرد توقع وليس تدخل في أعمال القضاء أو استباق عليها.

وعن العقوبة المنتظرة للفنانة منة شلبي عن المضبوطات التي وجدت بحوزتها، قال المحامي أحمد الليثي: "فمن المتوقع أن تنتظر المتهمة بتلك القضية حكماً بالسجن لحيازتها لتلك المضبوطات وجلبها من الخارج وهذا الحكم لا يقل عن 15 عامًا على أقل تقدير".