الغرف التجارية تكشف مفهوم التوقيع الإلكتروني التكنولوجي وكيفية حمايته

كشف تامر محمد، الأمين العام لشعبة الاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التوقيع الإلكتروني هو الذي يقوم على مجموعة من الإجراءات والوسائل التي يتيح استخدامها عن طريق الرموز أو الأرقام بإخراج رسالة إلكترونية تتضمن علامة مميزة لصاحب الرسالة المنقولة إلكترونياً ويجرى تشفيرها باستخدام خوارزم المفاتيح واحد مُعلن والآخر خاص بصاحب الرسالة.

وقال محمد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن التوقيع الإلكتروني مجموعة من الإجراءات التقنية التي تسمح بتحديد شخصية من تصدر عنه هذه الإجراءات وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بمناسبته، ولقد ركز التعريف الأول على الوسيلة التي يتم بها إنشاء التوقيع، كما أبرز النتيجة المترتبة على ذلك وهو إخراج رسالة إلكترونية تتضمن علامة مميزة لصاحب التوقيع الإلكتروني.

وأضاف: "التوقيع الرقمي هو أحد صور التوقيع الإلكتروني؛ الذي يقوم على تشفير المفتاح العام والخاص، بينما لم يحدد التعريف الثاني صور التوقيع التي يمكن أن تكون توقيعاً إلكترونياً؛ بل اكتفى بذكر أنها مجموعة من الإجراءات التقنية، وهو ما يجعل التعريف لا يقف في وجه أي تطور تقني مستقبلي في صور التوقيع الإلكتروني".

وأوضح أن التوقيع الالكتروني ظاهرة اجتماعية ضرورية يحميها القانون بالرغم مما يكتنف بعض جوانبها من الغموض الذي يرجع إلى غياب فكرة واضحة ومحددة للتوقيع تشريعا وفقهاً، ويستعمل اصطلاح التوقيع بمعنيين: المعنى الأول هو فعل أو عملية التوقيع ذاتها، والمعنى الثاني هو علامة معينة تسمح بتمييز شخص الموقع، والمعنى الثاني هو المقصود بالتوقيع في نطاق قانون الإثبات.