الجمهورية الجديدة تسعى لتوفير 82 مليار دولار فاتورة استيراد بـ9 قطاعات صناعية

تسعى الحكومة في إطار تطبيقات الجمهورية الجديدة لتنفيذ استراتيجية توطين الصناعة، لزيادة ؛ وبالتالي الحد من فاتورة الواردات والتوسع في الصادرات، كما تهدف استراتيجية توفير الفرص الاستثمارية لخفض فاتورة الاستيراد وأيضا زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025.

وأكد مركز تحديث الصناعة أن هناك 4804 منتجات يمكن تصنيعها محليا، وتوفير فاتورة استيرادها التي بلغت 60 مليار دولار.

تستهدف الحكومة في التوطين 9 قطاعات صناعية: الخشب والأثاث، والصناعات الهندسية، والأغذية والزراعة، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الدوائية والطبية، والطباعة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات المعدنية.

ويتصدر قطاع الصناعات الهندسية أولويات توطين الصناعة؛ حيث بلغت فاتورة الاستيراد له 22 مليار دولار، وتبلغ تكلفة الواردات من المواد الكيماوية 10.3 مليار دولار مقابل صادرات 6.8 مليار دولار في عام 2021. ويستوعب هذا القطاع 14 مجالا للاستثمار و18 مجالا للتوسع في التصنيع.

ويلي الصناعات الهندسية قطاع مواد البناء والمعادن، وهو من القطاعات التي تركز عليها استراتيجية الفرص الصناعية لتوطين التصنيع المحلي.

كما تسعى الحكومة لتعزيز المنتجات الزراعية مثل التمور والفواكه المجففة والبصل المجفف والنباتات العطرية، ويحتاج قطاع الطباعة والتغليف والورق إلى استثمارات جديدة في جميع المجالات وأخيرا تحتاج صناعة النسيج إلى التوسع وتحديث مصانعها القائمة حاليا.