اختتمت اليوم لدورة التدريبية المتخصصة لعدد من أعضاء النيابة الإدارية، تحت عنوان "الإنفاذ الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التحقيق والمساءلة التأديبية“ والتي عقدت على مدار يومي ١٤ و ١٥ نوفمبر الجاري تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل وبحضور رئيس المحلس القومي لذوي الإعاقة.
وقال المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن قضايا حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شهدت اهتمامًا دوليًا ومحليًا واسعًا، وأبدت مصر خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق بتلك القضايا، حيث حرص دستور ٢٠١٤ على إرساء الإطار الدستوري اللازم لتوكيد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي ضوء هذا الإطار الدستوري، صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – سبتمبر ٢٠٢١، لتضع تلك القضية على رأس أولويات النتائج المستهدف تحقيقها خلال مدة تنفيذ الاستراتيجية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
