فيديو| أحمد السجيني يوضح الحد الأدنى والأقصى لرسوم تراخيص المحلات العامة

لفت النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى التأخر في تطبيق قانون المحال العامة، الذي صدر في عام 2019، مشيرا إلى أن من 80 % إلى 90 % من المحلات تعمل بدون رخصة، وأنه تم تشكيل لجنة عليا، ووضعت معايير ولها أمانة فنية، وتبدأ التطبيق بشكل لا مركزي في كل محافظة.

وأوضح السجيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON E، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنهم رعوا التنوع في المحلات، ووضعوا 3 منافع بالقانون، الأولى مادة انتقالية تتيح للمواطنين الذين تقع محالهم في عقار مخالف، وهؤلاء يمكنهم الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، والثانية بعض الأنشطة التي تعمل بمجرد الإخطار، وتتخطى 360 نشاطا، ومنها المحلات التي لا تستدعي فحص الحماية المدنية، والثالثة مكاتب الاعتماد، وهي مسألة جوازية واختيارية من المواطن، إما أن يستخرج الرخصة بنفسه من الحي أو يذهب إلى مكاتب الاعتماد، وهي مسألة آمنة بموجب القانون.

وأشار السجيني إلى أن هناك مهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاع المحال التي لا تحمل تراخيص، وهي مساحة زمنية كافية، لافتا إلى أن رسوم ترخيص المحلات العامة لها حدان أدنى وأقصى، وأن رسوم الترخيص تطبق حسب المساحة وعدد العاملين وموقع المحل.

وأكد أنهم اعترضوا على رسم سلامة الغذاء الذي كانت تريد الهيئة فرضه بقيمة 5000 جنيه، وتم تخفيض الرسم، كاشفا أن هذا الأمر كان ضمن أسباب تأجيل القانون.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية والتفاصيل التي طرحتها اللجنة العليا، وسيتم بدء قانون المحال العامة خلال أيام، مؤكدًا ضرورة تدريب الموظفين على القانون الجديد والذي سيطبق في المجتمعات العمرانية وكل المدن.

يذكر أن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استعرض جهود الوزارة في تنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وقرارات غلق المقاهى والمحلات، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتشكيل اللجنة العليا للتراخيص، وذلك خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة للوزير، والتي تناولت عددا من الملفات، منها تنظيم الأسواق والمواقف وساحات الانتظار وخطة التعامل مع السيول والأمطار.

وأكد آمنة أنه تم الانتهاء من جميع إجراءات إطلاق القانون للتنفيذ، ومن المنتظر إطلاقه للتنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة.