وصفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قمة المناخ COP27 بأنها "الأمل الأكبر" أمام العالم لإحراز تقدم في ملف مواجهة تغير المناخ.
ويتوافد على شرم الشيخ، آلاف الأشخاص بين قادة دول ودبلوماسيين وممثلين عن منظمات دولية، وكذلك نشطاء وعلماء معنيين بالشأن البيئي، للمشاركة في قمة المناخ COP27 في محاولة لإيجاد حلول لأزمة باتت تهدد العالم بكوارث طبيعية وشيكة.
وكانت منظمة الأمم المتحدة حذرت الأسبوع الماضي من استمرار حالة التراخي العالمية في جهود مكافحة ظاهرة على درجة كبيرة من الخطورة مثل ارتفاع منسوب الانبعاثات الكربونية، وأكدت أن المشاركة في قمة المناخ في مصر هي ضرورة ملحة للخروج من المأزق.
ولذا، تمثل قمة المناخ COP27 هذا العام تحديا كبيرا أمام العالم، وكانت مصر الدولة التي قبلت هذا التحدي باستضافتها للقمة بعد عام واحد من انعقاد قمة جلاسجو في بريطانيا، التي تعهد المشاركون فيها بتمويل خطط خفض الانبعاثات الكربونية واتخاذ إجراءات لحماية الغابات، وقد أكدت مصر أن مؤتمر العام الحالي سيركز على آليات تنفيذ هذه التعهدات.
العدالة المناخية قضية COP27 الرئيسية
ومن أهم القضايا التي ستحظى بالأولوية في مناقشات القمة، هي التزام الدول الغنية بالوفاء بوعودها السابقة بتقديم مساعدات مالية للدول النامية الأكثر تضررا من الأزمة.
وكان أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، نبه إلى ضرورة أخذ استياء الدول الفقيرة على محمل الجد، فهي ترى أن العالم نجح في التوصل لاتفاق تاريخي في قمة المناخ بباريس عام 2015، وتبدي مرونة في تغيير مواقفها السابقة من القضية، فبعد أن كانت تحمل الدول الغنية وحدها المسئولية عن الأزمة أصبحت تؤمن بإمكانية تجنب الآثار السلبية لتغير المناخ إذا اهتمت الدول الفقيرة أيضا بخفض انبعاثاتها الكربونية.
ترتيبات اللحظات الأخيرة لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ Cop27 .. صور
قبل انطلاق قمة المناخ بساعات.. كيف تحولت شرم الشيخ لمدينة خضراء؟| إنفوجراف
وفي المقابل وافقت الدول الغنية، خلال قمة المناخ في كوبنهاجن عام 2009، على دعم جهود الدول النامية في مواجهة تغير المناخ بمخصصات مالية تقدر بـ 100 مليار دولار سنويا، وكان من المفترض أن يتم تسليمها بحلول عام 2020 لكن هذا لم يحدث، ومن المتوقع أن يتأخر تسليمها حتى العام المقبل بعد تأخير استمر لثلاث سنوات، لذلك تضع مصر هذه القضية على رأس جدول أعمال القمة.
وطالبت باكستان التي تعرضت لفيضانات مدمرة هذا العام الدول الغنية بتمويل آلية تعويض الأضرار والخسائر التي يسببها تغير المناخ في الدول النامية، منتقدة إهدار الأموال في تمويل الحروب بدلا من توجيهها لدعم فقراء العالم.
مصر تحذر من أزمة ثقة بين الدول الفقيرة والغنية
وحذرت مصر من حدوث أزمة ثقة في حالة عدم التوصل لتسوية في ملف تعويض الأضرار والخسائر الذي يواجه معارضة شديدة من الدول الغنية، حيث وافق كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على مناقشة القضية لكن دون تعهد واضح بتمويلها، خشية التورط في دفع تريليونات الدولارات مع تفاقم أزمة تغير المناخ المتوقع خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى توجيههما الجزء الأكبر من الإنفاق لحل مشاكلهما الاقتصادية الداخلية من ارتفاع أسعار الطعام والطاقة على خلفية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وترغب مصر في تطوير آليات التنبؤ بالطقس والمناخ في الدول النامية، كي تتمكن من الاستعداد لتقلباتهما المحتملة مستقبلا، كما ترغب في اعتماد الغاز الطبيعي المصنف كوقود انتقالي كأحد الحلول المطروحة لحل الأزمة، وتتفق عدة دول إفريقية مع الاقتراح المصري، حيث يمكّن البلدان ذات الدخل المنخفض من تطوير احتياطياتها من الوقود الأحفوري.
ومن المرجح أن تحظى قضية الحفاظ على الشعاب المرجانية البحرية بنصيب وافر من النقاشات، ومن الجدير بالذكر أن الشعاب المرجانية في مصر تبدي نوعا من المقاومة لارتفاع درجات حرارة البحار، وتعد من أكثر أنواع الشعاب المرجانية قدرة على التكيف مع التغير المناخي والبيئي، ومن الضروري أن يتحلى المفاوضون بنفس الدرجة من المرونة في المحادثات إذا كانوا يرغبون في إحراز تقدم حقيقي في محاولاتهم التوصل لحلول مستدامة للأزمة.
وفي المقابل وافقت الدول الغنية، خلال قمة المناخ في كوبنهاجن عام 2009، على دعم جهود الدول النامية في مواجهة تغير المناخ بمخصصات مالية تقدر بـ 100 مليار دولار سنويا، وكان من المفترض أن يتم تسليمها بحلول عام 2020 لكن هذا لم يحدث، ومن المتوقع أن يتأخر تسليمها حتى العام المقبل بعد تأخير استمر لثلاث سنوات، لذلك تضع مصر هذه القضية على رأس جدول أعمال القمة.
وطالبت باكستان التي تعرضت لفيضانات مدمرة هذا العام الدول الغنية بتمويل آلية تعويض الأضرار والخسائر التي يسببها تغير المناخ في الدول النامية، منتقدة إهدار الأموال في تمويل الحروب بدلا من توجيهها لدعم فقراء العالم.
وحذرت مصر من حدوث أزمة ثقة في حالة عدم التوصل لتسوية في ملف تعويض الأضرار والخسائر الذي يواجه معارضة شديدة من الدول الغنية، حيث وافق كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على مناقشة القضية لكن دون تعهد واضح بتمويلها، خشية التورط في دفع تريليونات الدولارات مع تفاقم أزمة تغير المناخ المتوقع خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى توجيههما الجزء الأكبر من الإنفاق لحل مشاكلهما الاقتصادية الداخلية من ارتفاع أسعار الطعام والطاقة على خلفية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.