التنمية المحلية: ميزانية المحافظات تحت تصرف المواطنين لاختيار المشروعات المنفذة

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي لوزارة، عن آليات اطلاق الموازنة التشاركية فى المحافظات لأول مرة، ليشارك المواطنين برأيهم في اختيار المشروعات الاولي بالتنفيذ في محافظاتهم طبقا لاحتياجاتهم.

واضاف المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، ان الميزانية التشاركية تأتي في إطار تفعيل اللامركزية في اتخاذ القرار وتفعيل دور المواطن في المشاركة الايجابية بالمشروعات التي تنفذها الدولة في المحافظات لاختيار المشروعات الاكثر احتياجا للمواطن عن غيرها الامر الذي سيساعد علي ترشيد الموازنة العامة للمحافظات والدولة ووضعها في مكانها الصحيح، مما يساهم في تنفيذ رؤية مصر المستقبلية 2030.

وحول آليات اختيار المواطنين المشاركين في الميزانية التشاركية في المحافظات بالتعاون مع وزارة المالية ، قال خالدقاسم : ان هذه الممارسات التشاركية تمت من قبل في مشروعات تنفذها الدولة بالفعل منها مبادرة حياة كريمة التي تتم في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المنفذ في سوهاج وقنا، موضحا انه كان هناك مجالس او فرق من الشباب بالقري والاجهزة التنفيذية واعضاء مجلس النواب و مؤسسات المجتمع المدني للتشاور في المشروعات التي يريدون تنفيذها اولا في قراهم.

وأكد أن هذه التجربة نجحت بالفعل واحدثت طفرات في القري لان المواطنين المقيمين في القري هم الاكثر قدرة علي تحديد اولوياتهم بما يتوافق مع رؤية الدولة في تطوير القري وبناء الانسان المصري واحداث طفرة في حياة المواطنين وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن.

وتابع انه بالفعل سيتم تشكيل مجالس او لجان للتشاور مع المحافظة ولجان من وزارة المالية ، في ميزانية المحافظات والمشروعات الاولي بالتنفيذ .

وأوضح انه سيكون هناك شفافية ونزاهة ومراقبة في تنفيذ مشروعات الميزانية العامة للمحافظات من خلال وحدة انشأت خصيصا لذلك وهي وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية التي انشأتها وزارة المالية.

واشار خالد قاسم الي انه تم اعداد برنامج تدريبي للعاملين في المحافظات وتحت اشراف و متابعة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية التي انشأتها وزارة المالية ، لتنفيذ برنامج لتدريب الكوادر المحلية في كل محافظة وبناء قدرتها علي نظام الموازنة التشاركية ، لنشر الوعي بها.

ولفت الي ان برنامج الموازنة التشاركية بالمحافظات تم تنفيذه في محافظة الفيوم فى شهر سبتمبر الماضى ، وسيتم العمل بالتوازي في باقي المحافظات حتي يتم الانتهاء من الموازنات التشاركية في الــ27 محافظة .