طالب شعبان خليفة، نقيب العاملين بالقطاع الخاص، في بيان له، المجلس القومي للأجور، بالانعقاد؛ لإقرار مبلغ 3 آلاف جنيه كحد أدنى للأجور بالقطاع الخاص؛ للمساواة مع العاملين بالدولة، وإعمالًا بنص المادة 53 من الدستور التي نصت على عدم التمييز بين المواطنين.
وكانت الحكومة أعلنت حزمة قرارات بالحماية الاجتماعية للمواطنين، أبرزها: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه للعاملين بالدولة، وإقرار علاوة قدرها 300 جنيه شهريا لأصحاب المعاشات.
وأشار خليفة، في البيان، أن قرارات الحماية الاجتماعية خطوة مهمة لضمان مستوى معيشي مناسب للعمال، وحمايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، مطالبًا الحكومة بسرعة تقديم حزم من الحماية الاجتماعية لعمال القطاع الخاص أيضًا.
كما طالب بدراسة وفحص أوضاع المنشآت في القطاع الخاص وقدرتها على الوفاء بمستحقات العمالة بداخلها، وتنفيذ آليات الحماية الاجتماعية الجديدة، بما لا يؤثر على العمال وأرباح الشركات في الوقت نفسه، مع استثناء الشركات غير القادة والمتضررة من ذلك فقط، لافتا إلى أنه وفقا لبيانات وزارة القوى العاملة تصل قوة العمل الرسمية إلى نحو 29 مليون عامل، من بينهم 5 ملايين يعملون في الجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام، فيما يعمل 24 مليون عامل في الشركات التجارية والصناعية والخدمية والسياحية بالقطاع الخاص، وبنسبة تتخطى حاجز الـ80٪.
ولفت خليفة إلى أن العامل بالقطاع الخاص يعاني الأمرَّين من زيادة أسعار احتياجات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب بشكل متواتر دون زيادة في راتبه، بالإضافة إلى الأعباء المالية التي تعاني منها الأسر المصرية بسبب الموسم الدراسي الذي شهد زيادة أسعار المصروفات والمستلزمات الدراسية بشكل غير مسبوق.
ونوَّه بأن العاملين بالقطاع الخاص يخشون زيادات الأسعار المتوقعة خلال الساعات المقبلة، نتيجة لقرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة 2%، وهو ما يلقي بتبعات تثقل كاهلهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
