طالب رجل زوجته بتعويض مليون و600 ألف جنيه عما لحق به من أضرار بعد 13 سنة زواجا، وذلك في دعوى تعويض بدائرة التعويضات بعد دعوى نشوز أقامها الزوج أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.
كما طالب بإسقاط حقوقها الشرعية، بعد تقدمه بمستندات وتحريره بلاغا ضدها يتهمها بإلحاق الأذب والضرر المعنوي والمادي به انتقاماً منه بعد 13 سنه زواج، ثم مطالبتها بالخلع ورفضها رد حقوقه.
وجاء في دعواه: "زوجتي دمرت حياتي، واستولت على شقتي بالتحايل رغم أنها غير حاضنة، وتنازلت عن الأطفال لي، وقامت بارتكاب جرائم تشهير في حقي، ثم قامت بملاحقتي بدعوى خلع".
وأشار الزوج بدعواه:" استولت زوجتي على ملايين الجنيهات خلال زواجنا، ولكنها لم تستحي وطالبتني بحقوق مالية مقابل الطلاق رغم أنها المذنبة في حقي، بعد أن أوقعت عليَّ ضررا بالغا بعد أن حرضت بلطجية على ضربي، وادعت خشيتها من الحياة برفقتي بواسطة التحايل والغش".
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة ومحكمة التعويضات أن " الإساءة من جانبها بشهادة الشهود، ورفضت رد مقدم الصداق، مما دفعنى بطلب المقدم لمحكمة الأسرة لإلزامها برده وفقاً للأدلة والشهود والمستندات الرسمية بعد أن مللت من عنفها وافتعالها الخلافات، وملاحقتها لى بالاتهامات الكيدية لتجبرنى على التنازل عن البلاغات المقدمة ضدها، لأعانى طوال شهور للوصول لحل دون فائدة بسبب تعنتها".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
