انطلقت فعاليات اليوم الثالث والأخير ل المؤتمر الاقتصادي، الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، وذلك بتكليف ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وجاءت الجلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" واستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية.
وفي الجلسة الختامية تم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وتم خلال هذه الجلسة أيضاً عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري إضافة إلى إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددا من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.
ومن أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي هي تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي عن مساهمات القطاع الخاص ودخوله بقوة إلى مختلف قطاعات الدولة، ومنها مجال الصحة جنبا إلى جنب ما تقوم به الدولة من جهود لبناء وتطوير المستشفيات، وقال: في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؛ فطبقا للقانون يكون قيمة الخدمة محددة وموحدة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، سواء كانت تابعة للدولة أم مملوكة للقطاع الخاص، ولذا فهذه فرصة جيدة للغاية أمام القطاع الخاص للنظر في الاحتياجات المطلوبة، ونحن كدولة نواصل تقديم المحفزات وفق ما طرحه وزير الصحة والسكان خلال الجلسة بهذا الشأن من خطة واضحة، مؤكدا أن الدولة لديها الاستعداد التام لتقديم المحفزات المطلوبة.
وقال رئيس الوزراء: اليوم ونحن نقوم ببناء المستشفيات والتي تتكلف مليارات الجنيهات وتتحملها الدولة، سواء لتقديم خدمة مجانية للمواطنين، وكذا التي ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع العلم أن جميع المستشفيات ستندرج لاحقا ضمن هذه المنظومة خلال المرحلة المقبلة، دعونا نتوافق على نموذج لبعض هذه المستشفيات وتسليمها للقطاع الخاص لإدارتها، والاستفادة من القدرات الهائلة للقطاع في هذا الشأن، والتي أشاد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في العديد من المداخلات، وذلك للمحافظة على استدامة هذه الكيانات الصحية بنفس مستوى بنائها، مع صيانتها بصفة دورية، طارحا بعض الأفكار للمناقشة لتحقيق عوائد مالية للقطاع الخاص تغطي نفقات تشغيل المستشفيات وتحقيق ربح.
كما طرح رئيس الوزراء مقترحا حول إمكانية دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة في مجال إدارة المستشفيات وخاصة التي تقوم الدولة بتطويرها حاليا؛ فنحن كدولة حريصون كل الحرص على مشاركة القطاع بقوة خلال هذه المرحلة والفترات المقبلة، ونحن هنا سنتحمل على عاتقنا الجانب الاستثماري في إقامة المستشفيات، وننتظر التوصل لتوافق عام حول تصور تشغيلي وتمويلي وإداري للمستشفيات بمشاركة القطاع الخاص، فالأمر المهم لدى المواطنين يكمن في حصولهم على الخدمة بأعلى مستوى من الجودة.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة صلاح، عميدة كلية طب القصر العيني، إن الشركة بين القطاع العام والخاص في القطاع الصحي هي فكرة جيدة جدا، ودرست كثيرا وطرحت، وهناك مشكلة في إدارة المستشفيات وهي البيروقراطية، فهناك مشكلة في إدارة المستشفيات بطريقة بيروقراطية تؤدي إلى أن ما يصرف لا يوازي العائد منه على صحة المريض والعلاج.
وأضافت صلاح في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القطاع الخاص له أساليبه في الإدارة وأساليبه ومساحته والضوابط التي تمكنه من الادارة الجيدة، ولكن يجب المتابعة الجيدة من الحكومة حتى يعود بالصالح على المواطن والمريض، وحتى تضمن الدولة حسن الادارة من القطاع الخاص وعدم استغلال المريض.
وتابعت صلاح دائما ما يستطيع القطاع الخاص أن يضع خطة لادارة المكان بما يضمن أن يكون هناك عائد ومردود لما ينفقه وليس بالضرورة أن يكون العائد مادي فمن الممكن أن يكون العائد هو العلاج الجيد للمريض وسرعة شفائه وتحسن حالته.
ولفتت صلاح أننا نحتاج أن يتم ادخال القطاع الخاص في بعض المستشفيات في البداية كتجربة ثم التوسع بعد ذلك، والخدمة الصحية مكلفة جدا ويجب أن تتناسب مع مخرجاتها، ومخرجاتها هي سرعة علاج المريض وتحسن حالته، وهناك هيئة ضمان جودة المستشفيات وستكون جهة رقابية حتى تضمن أن جودة المستشفيات مطابقة للمعايير العالمية سواء أكانت مستشفيات عامة أو قطاع خاص أو مستشفيات تدار بالشراكة بين القطاعين.
وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان أكد أن المنشآت الصحية زادت بكافة أنحاء الجمهورية، خلال الفترة من 2009 إلى 2019 بنسبة 11%، كما ارتفع عدد الأسرّة في المستشفيات الخاصة بنسبة 68%، وبذلك أصبح القطاع الخاص يستحوذ على 28% من إجمالي عدد الأسرَّة في عام 2019.
وأشار إلى أن عدد المستشفيات يصل إلى 2700 مستشفى على مستوى الجمهورية، تضم 15356 سرير رعاية مركزة، و3452 غرفة عمليات، و5986 حضانة أطفال، وتقدم الرعاية الصحية من خلال 120606 اطباء، إلى جانب أطقم التمريض.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن الاستثمارات المنفَّذة في قطاع الصحة ارتفعت بمقدار مرة ونصف خلال ثلاث سنوات (2015/2016 - 2018/2019)، لافتا إلى نسبة الإنفاق على الدواء من إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة في مصر، ومقارنة ذلك بعدد من الدول.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن القطاع الصحي في مصر بحاجة لتوفير 4000 سرير سنويًّا حتى عام 2030، وهو ما يقدر تكلفته الإجمالية من 40-60 مليار جنيه سنويًّا في ظل معدل الزيادة السنوية للسكان الذي يصل إلى 2.5 مليون نسمة، وهو ما يمثل فرصة أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وسرد وزير الصحة والسكان نماذج للشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الصحة، موضحاً أنها تشمل عقود الخدمة، والإدارة، والتأجير (التشغيلي والتمويلي)، وكذا عقود الامتياز، وعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
