عقد المؤتمر الاقتصادي على مدار 3 أيام بمشاركة خبراء وقيادات من الدولة للخروج بعدد من التوصيات تدعم الاقتصاد والصناعة الوطنية في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم بدءا من جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية والتي القت بظلالها على العالم اجمع لتنهك اقتصاده بشكل كبير.
شهد هذا المؤتمر الحديث عن موضوعات وقضايا متعددة لمست جميعها حياة المواطنين ومن ضمن هذه الموضوعات كانت المرتبات، فالرئيس السيسي نوه بشأنها اليوم وكان من قبله الدكتور مصطفى مدبولي خلال جلسة أمس حيث زف بشرى سارة بشأن زيادتها وذلك على حسب ما توقع به البنك الدولي بشأن وصول دخل الفرد ونصيبه من الناتج القومي الإجمالي إلى ما يعادل 4800 دولار في السنة، أي بما يوازي 8000 جنيه في الشهر للمواطن وذلك في عام 2025 وفقًا لتوقعات البنك الدولي.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي نصا خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي منذ قليل:" مرتب أقل من 10 الاف جنيه لأى حد بيشتغل ميعيشّ.. طب هتقولي ما تديهم هقولك ياريت انا لازم أكون متوازن".
أما في يوم أمس خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي توقعت الحكومة وفق ما نوه إليه البنك الدولي وصول دخل الفرد ونصيبه من الناتج القومي الإجمالي إلى ما يعادل 4800 دولار في السنة، أي 96 ألف جنيه مصري ، مما يوزاي 8000 جنيه شهرياً، وهذا الأمر تم توقع حدوثه بعام 2025.
في ضوء ما جاء به قانون الخدمة المدنية، فان زيادة المرتبات للمواطنين تكون على هيئة علاوات دورية يتم صرفها للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وحددت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية موعد صرف صرف العلاوة الدورية، والذي تكون في نهاية السنة المالية أي يوم 1 يوليو.
وتأتي نسبة زيادة المرتبات وفقا لقانون الخدمة المدنية كل عام ، وذلك بصرف علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وهو ما يبشر بزيادة المرتبات خلال شهر يوليو القادم للعام المقبل 2023.