الغرامات المفروضة على بطاقات الرقم القومي في حال التأخر 3 شهور

الغرامات المفروضة على بطاقات الرقم القومي في حال التأخر 3 شهور من أكثر الأمور التي تهم قطاع كبير من المواطنين، وخاصة أن بطاقة الرقم القومي هي أهم الأوراق الرسمية التي يتعامل بها المواطنين في مصر في جميع الجهات الرسمية.

وكان قطاع مصلحة الأحوال المدنية، بوزارة الداخلية، قد كشف في وقت سابق عن الغرامات المالية والعقوبات التي تتعلق بالتأخير في إصدار بطاقة الرقم القومي أو عدم تجديدها في الموعد المحدد، ذلك بحسب تعديلات قانون الأحوال المدنية الأخيرة، لهذا نستعرض الغرامات المفروضة على بطاقات الرقم القومي في حال التأخر 3 شهور.

الغرامات المفروضة على بطاقات الرقم القومي في حال التأخر 3 شهور

ويمكن للمواطنين التعامل ببطاقة الرقم القومي لفترة تُقدّر بـ 7 سنوات من تاريخ إصدارها، وبعدها يكون مطلوبًا منهم تجديدها تجنبًا لدفع الغرامات.

وهناك مجموعة من الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقات الرقم القومي ومنها:

⦁ شراء استمارة من السجل المدني.

⦁ صورة من بطاقة تحقيق الشخصية القديمة .

⦁ المستندات الدالة على تغيير البيانات كمحل الإقامة أو العمل وغيرها.

⦁ وذلك على ألا يقل المتقدم عن 16 سنة ويكون مصري الجنسية ولديه بيان ميلاد في السجل المدني.

أقرأ أيضا

خطوات طلب إخطار مدارس اللغات بجنسية المصري الذي يحمل جنسية أجنبية

خطوات الإستعلام عن عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

قيمة الغرامات المفروضة على بطاقات الرقم القومي المتأخرة

⦁ في حالة تأخر صدور بطاقة الرقم القومي عند السن القانونية كما حددته الدولة، تكون الغرامة 100 جنيه

⦁ وعند تعامل المواطن ببطاقته الشخصية بعد انتهاء صلاحيتها أمام الجهات الرسمية يغرم بمبلغ 100 جنيه.

⦁ وفي حالة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغييرها يتم تغريم المواطن 50 جنيه

⦁ وفي حال عدم تحديث البيانات الشخصية كالمهنة أو محل الإقامة أو الزواج بعد 3 شهور من مدة التغيير، يتم دفع غرامة تقدر ب 50 جنيه

⦁ وعند ضياع البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد لها بعد أسبوعين، يتم تغريم المواطن مبلغ مالي يقدر ب 50 جنيه

الفئات المستثناة من غرامات تأخير تجديد بطاقات الرقم القومي

وكشف قطاع مصلحة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية عن بعض الفئات التي يمكن استثناءها من الغرامات الموقعة على المخالفين بسبب تأخير تجديد بطاقات الرقم القومي وهم:

⦁ كبار السن

⦁ ذوي الاحتياجات الخاصة

⦁ من يعانون من تدهور صحي يتم إثباته بموجب المستندات .