قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، إنّ القطاع الخاص قلت نسبة مشاركته في الحياة الاقتصادية المصرية بشكل ملحوظ، بنسبة وصلت للثلث مقارنة بالناتج المحلي منذ عام 2008 وحتى عام 2020: «الخط نزولي، وصل للثلث».
وأضاف «محيي الدين»، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بجلسة السياسات المالية والدين العام، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المخاطر الخاصة بالاستثمارات قد تراجعت والثقة في الدولة باتت أكبر مما كانت عليه، كما أن هناك فرصا كبيرة للقطاع الخاص للاستثمار في مصر: «القطاع الخاص بيقول أدوني فرصتي».
وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أنه لا يوجد نظرية اقتصادية تتحدث حول نسبة المال العام بالنسبة للمال الخاص بالاستثمارات، حيث أن القطاع الخاص لا يجب أن يُحرم من فرصته في التطوير أو الابتكار: «نعلم تماما أن الاستثمارات العامة تمول بالدين، أما الخاصة تمول بالاستثمارات من قبل الموارد الذاتية للقطاع الخاص».
وأكد أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ترتبط بالطريقة التي تم بها تمويل التنمية المستدامة في مصر، وفي حال إدخال الاستثمارات الأجنبية كشريك بالاستثمارات الخاصة، سيرتفع صافي الاستثمار الأجنبي بالنسب للناتج المحلي الإجمالي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
