قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الغاية من الغاية من قانون التصالح في مخالفات البناء استكمال لمسيرة قناعة الدولة المصرية و النظان الحالي ، والفلسفة الاساسية للتعديل هو السِلم و التنظيم العمراني هدفآ لتحقيق خدمة أفضل.
و أضاف "السجيني "خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد"، انه من يمتلك نموذج3 لابد ان يستكمل باقي الإجراءات و الرسوم المطلوبة ، و من يمتلك نموذج10 سيتم التصالح معه ، مع حظر الاوضاع و تصالح في الاعمال المخله بالسلامة الانشائية للبناء و البناء علي الاراضي الخاضعة لقانون حماية الأثار.
و استكمل حديثه أن تعديل قانون التصالح كان لاستكمال مسيرة الدولة المصرية والنظام الحالي، بالتخلص من الموروث الذي شهدته الأجيال كلها وهو البناء بدون تراخيص، والفلسفة الأساسية للقانون السلم المجتمعي والتنظيم العمراني هدفا لتحقيق خدمة أفضل، ويكون هناك ثقة بين الطرفين من تشكيل وعي لدي الموظف و المواطن لتسهيل الإجراءات.
وأوضح أن هناك توافق بين مجلس النواب و الوزراء علي مشروع قانون تحيز الاوضاع و التصالح ببعض مخالفات البناء ،و أن أهم البنود تتلخص في تقليل الـ 8 محظورات
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
