انقلب الشارع المصري في الساعات الماضية رأسا على عقب ، وذلك بعدما قرر بنكي مصر والأهلي الأكثر شهرة وانتشاراً في مصر، رفع العائد على الشهادات الدولارية الجديدة ثابتة العائد لمدة 3 سنوات.
لذلك تواصلنا مع أحد الخبراء الاقتصاديين لتجيب عن التساؤلات حول هذا القرار .
علقت "الدكتورة درية ماضي مدرس التمويل والاستثمار المساعد"، على قرار رفع العائد على الشهادات الدولارية ، في تصريحها الخاص لموقع "بلدنا اليوم" ، قائله: أن هذا القرار يعتبر سلاح ذو حدين، وله فوائد و اضرار .
أولا: بالنسبة للفوائد الناتجة عن هذا القرار هي : زيادة الإقبال على الايداع في البنوك في صورة دولارات ، فبالتالي ترتفع نسبة السيولة في البنوك ، لذلك يعتبر هذا القرار من القرارات الهامة لأن هناك ضعف في السيولة داخل البنوك ، خصوصاً أن صافي الأصول الأجنبية بسالب385 مليار جنيه طبقا البيانات الشهريه المنشورة للمركزي فينتج عنه تحسين الوضع و زيادة السيولة .
ثانياً: أما بالنسبة للأضرار الناتجة عنه: سيؤدي إلي إقبال عدد كبير من الأشخاص على الدولار ، وبالتالي تزداد قيمة الدولار سواء في البنوك أو في السوق السوداء.
واضافت" ماضي" : أن ذلك القرار خطوة اقتصادية في غاية الأهمية، لأنها تعمل على جذب أموال المصريين في الخارج.
وتابعت : أن هذا القرار تم الإعلان عنه بعد اجتماع اتحاد البنوك مع البنك المركزي المصري لجذب الدولار والنقد الأجنبي عن طريق طرح أدوات جديدة أو رفع العائد، خاصة أن الاحتياطى الفيدرالى قام برفع الفائدة عدة مرات حتى وصلت ما بين 3 و3.25 بالمئة، فيما كانت العوائد على الشهادات الدولارية في مصر أقل من 2.5 بالمئة".
واوضحت"ماضي" : أن قرار رفع العائد على الشهادات الإدخارية بالدولار يأتي في سياق تحقيق الموازنة بين الآجال والاستخدامات للودائع بالدولار، حيث أن معظم الودائع بالعملات الأجنبية قصيرة الأجل، وفي المقابل فإن معظم الودائع بالجنيه بالشهادات، وهو ما يحقق تنويع سلة المدخرات بالبنوك لتناسب تنوع آجال التمويل والاقتراض.
وأكدت "ماضي" : ان المعدل الحالى لسعر الفائدة الأمريكية 3.25بالمئة للمرة الثالثة على التوالى ب75 نقطه أساس
واختتمت كلامها : بأن من المتوقع أن يستمر في رفع أسعار الفائدة لتتراوح بين 4.5-4.7بالمئه حتي نهاية عام 2023
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
