وزارة النقل تفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري

تعمل وزارة النقل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، وقد اتخذت عدة إجراءات وآليات لتحقيق انطلاقة قوية لهذا القطاع، وذلك بهدف زيادة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل. ومن بين أهم هذه الإجراءات تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي يعيد تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري. ويهدف هذا القانون إلى توحيد جهة الولاية على نهر النيل لتكون الهيئة العامة للنقل النهري هي الجهة المسؤولة الوحيدة، مما يساهم في تسهيل وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع.

ومن الاجراءات أيضاً انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر

وبحسب بيان صادر عن وزارة النقل، تعمل الوزارة على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري، وذلك اضافة إلى إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة.

وتتضمن الاجرائات أيضاً تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية

كما تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهر

وفي اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تدعو وزارة النقل كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية، وتتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها في إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، و بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات، إضافة إلى إنشاء موانئ وأرصفة نهرية