قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (1557) نزيل.
يأتي ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير كافة أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة (2022) بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
