تعقد المحكمة الإدارية بمجلس الدولة غدًا الأحد، لاستكمال النظر في دعوى إلغاء تكليف الصيادلة واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية بإجراء امتحان علمي، لمن يرغب من الصيادلة.
كان اقام المحامي هاني سامح دعوى قضائية تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية بإجراء امتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة، يتم بناء على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج.
واستندت الدعوى إلى القانون الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة ومنهم الصيادلة، والذي يحيل إلى العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة يكفل تكافؤ الفرص والمساواة، ويشترط أن يكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان حسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وأنه عند التساوي تكون الأولوية للأقدم فى التخرج.
وقال «سامح» إن موضوع التكليف لا تزال الكلمة فيه معلقة في انتظار حكم قضائي نهائي وبات، ولا اعتبار لأي قرار أو توصية، وأن الرائع توافر 30000 فرصة وظيفية سينطبق عليها قانون الخدمة المدنية الساري وفق المادة الثانية من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة.
وأكد أن هذه الفرص وفق القانون من حق الصيادلة بكل فئاتهم من حملة الماجستير والدراسات العليا والدفعات القديمة ومن حق من يجتاز التأهيلات العلمية وفق ضوابط المنافسة الوظيفية العادلة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
