حالة من السعادة يعيشها العاملين في السوق الملاحي وذلك بعد قرارات وزارة المالية التي صدرت نهاية أغسطس، والتى أوقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات الحكومية، مع منح التوكيلات الملاحية القدرة على نقل البضائع المستوردة من الموانئ البحرية إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.
وهذه القرارات ستحدث انتعاشة و ازدهار قوي بقطاع الموانئ الجافة و المواقع اللوجستية، و المستودعات الجمركية الخارجية .
حيث أوضح اللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشئون الموانئ،أن إيقاف تحصيل جميع الغرامات الجمركية من العملاء المتأخرين فى سحب الحاويات، لتقليل التكاليف، وخفض أعباء الغرامات والأرضيات، مع صدور تعليمات بالإفراج عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات.
وأضاف أنه وفقًا للقرار الجديد فإنه تم وقف تحصيل المصروفات الإدارية المفروضة من مصلحة الجمارك نتيجة تأخر صاحب الشأن أو من ينوب عنه، لإنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل الواردة والمصدرة عبر منظومة النافذة الواحدة القومية، وذلك بقيمة 200 جنيه عن كل أسبوع.
وأشار «برايا» إلى أن بعض الخطوط الملاحية مثل «ميرسك»، و«CMA" لديهم مستودعات خارجية، وبموجب قرار وزير المالية الجديد سمح بخروج البضائع للمستودعات بناءً على رغبتهم، وبدون أى تكلفة إضافية من الجمارك، مع التعهد للتوكيلات بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة خارج المنفذ إلا بعد صدور إذن التسليم.
ونفى وجود أى حالات تكدس للحاويات بأى من الموانئ التابعة للهيئة، متابعًا: هناك حاويات عادة تكون قادمة على سفن الخط الملاحى داخل الميناء، وتظل فى حوزته، طالما لم تبدأ الإجراءات الجمركية للإفراج عنها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
