أجابت دار الإفتاء المصرية علي سؤال ورد إليها، عبر موقعها الإلكتروني، نصه: سائلة تسأل عن حكم بقاء الزوجة في منزل الزوجية بعد الطلاق وأثناء العدة؟ وهل يجوز شرعًا للزوج أن يخرجها منه؟
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، في فتوى سابقة، ردا علي السؤال الذي ورد إليها: المقرر فقهًا أنَّ المعتدة تعتدّ شرعًا في المنزل الذي كانت تقيم فيه وقت وقوع الطلاق عليها، ولا يجوزُ للمُطَلِّق شرعًا أن يُخرِجَها من هذا المنزل؛ فقد جاء في كتاب "فتح القدير" : وعلى المعتدة أن تعتدَّ في المنزل الذي يُضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية: والنصّ عام يشمل المطلقة رجعيًّا أو بائنًا، وكذلك المُتَوفَّى عنها زوجها؛ لقوله تعالى في كتابه العزيز: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا"، والبيت المضاف إليها هو البيت الذي تسكنه.
وأضافت دار الإفتاء المصرية: وعلى ذلك فيكون من حقّ السائلة شرعًا أن تُقِيمَ بشقة الزوجية طوال مدة العدة، ولا يجوز للمُطَلِّق شرعًا أن يخرجَها منها، وهذا الحق ثابتٌ لها شرعًا ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة فإنّه يسقط حقّها شرعًا في السكنى بمنزل الزوجية؛ إذ إن هذا الحق مقيدٌ بالبقاء في العدة. ومن هذا يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
