شهدت البلاد في الآونة الأخيرة عودة رجال توظيف الأموال المعهود عنهم النصب والاحتيال على المواطنين بهدف الربح السريع، ويرجع تاريخ شركات توظيف الأموال لمؤسسة الريان وأشرف السعدي وغيرها من الماضي، وفي النهاية يجدون أنفسهم أمام القضاء للمحاكمة على تلك الجريمة، ونرصد لكم من خلال التقرير التالي بعض منهم..
- القبض على "مستريح السيارات" بأسوان
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مستريح السيارات أثناء اختبائه داخل أحد المنازل بالعمرانية بمحافظة الجيزة بعدما فر هاربًا لعدم التزامه بوعوده مع الأهالي، وقررت النيابة العامة بمحافظة أسوان التحفظ على أمواله هو وأسرته، وأصدرت قرارًا يفيد بإحالته إلى المحكمة الاقتصادية في محافظة قنا، من أجل محاكمته بتهمة توظيف الأموال والاستيلاء على أموال الأهالي.
وبدأت الواقعة بقيام المتهم "محمود. ف" وأشقائه بالتحصل على مبالغ مالية من عدد كبير من الأهالي في محافظة أسوان والمحافظات المجاورة تحت ستار عملهم في مجال شراء وبيع السيارات، حيث أنهم تمكنوا من الاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بنظام الواعدة على مدار 3 أشهر، ولكن تفاجأ الأهالي بعدم حصولهم على أموالهم وعلى الفور تجمهروا أمام منزلهم للمطالبة برد أموالهم.
- القبض على "مستريح الأحذية" في الإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بالاستيلاء على 41 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية بحجة توظيفها لهم مقابل أرباح.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (مدير وشريك بإحدى شركات تصنيع الأحذية - مقيم بمحافظة الإسكندرية – له معلومات جنائية)، بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تصنيع الملابس والأحذية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت ( 41 مليون جنيه ) ، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وعقب ذلك قام بالهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هاتفه المحمول.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان المتهم المذكور، وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- القبض على "مستريح العقارات" بالبساتين
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم بالنصب على المواطنين والمعروف بـ"مستريح البساتين" عقب إيهامهم بالحصول على شقق سكنية وتخصيص أراضي ببعض المناطق بالقاهرة مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى ملايين الجنيهات.
وبدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغ من أحد الأشخاص، مفوضاً عن عدد 5 أشخاص آخرين يفيد بتضررهم من إدارة إحدى شركات العقارات - الكائنة بالبساتين لقيامهم بحجز وحدات سكنية بأحد مشروعات الشركة مقابل مبالغ مالية "محددة" والتزامهم بدفع الأقساط، إلا أنهم فوجئوا بعدم قيام الشركة بالبناء حتى الآن ورفض رد المبالغ المالية.
وبسؤال مدير التشغيل بالشركة المشار إليها "شقيق مالك الشركة" أفاد بأن قطعة الأرض المقرر إقامة المشروع عليها لم تصدر لها التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وأن بداية مواعيد التسليم فى غضون عام 2023.
وبسؤال المبلغ إتهم مدير التشغيل وشقيقه "المحبوس احتياطياً على ذمة إحدى القضايا" بالنصب عليهم وعدم قيامهما بشراء قطعة الأرض المخصصة للمشروع حتى تاريخه وتولت النيابة العامة التحقيق.
- القبض على "مستريح البيتكوين" بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه
تمكنت الاجهزة الأمنية من القاء القبض على المتهم المعروف بـ"مستريح البيتكوين"، واثنين من شركائه لاتهامهم بالتورط والاشتراك فى واقعة اتهام مالك شركة بالاستيلاء على ما يقرب 200 مليون جنيه من حوالى 3 آلف مواطن، بزعم توظيفهم فى الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%.
وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التي تلقتها منهم بغرض توظيفها، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم.
- القبض على "مستريح الغربية" بعد هروبه 3 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط مستريح طنطا بعد قيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين وبلغت أكثر من 50 مليون جنية بحجة توظيفها في التجارة مقابل أرباح شهرية.
وقاموا ضحايا المتهم بتقديم بلاغات يتهموه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم مقابل توظيفها مقابل الحصول على أرباح شهرية.
وهرب المتهم بأموالهم وبلغت أكثر من 50 مليون جنيه، واختفى عن الأنظار لمدة 3 سنوات، واكتشف أحد الضحايا تواجد المتهم في إحدى الشقق بمركز طنطا، وتم ابلاغ الأجهزة الأمنية، وتم ضبطه واحالته للنيابة العامة.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن القانون أعطى لهم فرصة لتصحيح تلك الجريمة واعفاء أنفسهم من العقوبة.
وتنص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، على "كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضي الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
