قال الدكتور مصطفى أبوالنصر، الخبير العقارى، إن وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، لعبتا دورًا مهمًا وكبيرًا خلال السنوات الـ7 الماضية، فى تنمية ورفع قدرات شركات المقاولات المصرية، من خلال الاعتماد عليها وتمكينها من المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى غيرت شكل مصر بعد 2013.
وأوضح أبوالنصر خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الأولى»، أن قطاع المقاولات حقق 800 مليار جنيه وفقا للإحصاءات الرسمية لمؤشرات حجم الأعمال الكلية لقطاع التشييد والبناء بالسوق المحلية العام الماضى، وذلك بفضل الحزمة الضخمة من المشروعات الجارية لصالح القطاعين العام والخاص، وهو ما يعكس قوة سوق التشييد والبناء فى مصر.
وأضاف أن شركات المقاولات المصرية تبوأت حاليا مكانة كبيرة فى الدول العربية والأفريقية، بعدما حققت نجاحا ملموسا على أرض الواقع، امتلكت من خلاله خبرات كبيرة ومحافظ مالية أيضا تؤهلها للعمل خارج مصر، فى ظل العلاقات القوية التى بناها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الأشقاء العرب والأفارقة.
وتابع أن السوق المصرية تضم حاليا أكثر من 30 ألف شركة مقاولات محلية، تعمل تحت مظلة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فى 7 تصنيفات معتمدة تتلاءم مع الملاءة المالية والقدرات الفنية لكل كيان، ويعمل معهم أكثر من 60 ألف شركة ومقاول ناشئ، ومن المتوقع أن يصل عددها تحت مظلة الاتحاد لـ 100 ألف شركة خلال عامين على الأكثر، وهو الأمر الذى يعنى أننا قادرين على العمل فى الداخل وفى الخارج.
وأشار إلى أن القطاع يستوعب أكثر من 120 ألف شركة تطوير بين صغرى ومتوسطة وكبرى، يعمل معها ملايين من الفنيين والعمالة الماهرة، فى شتى ربوع مصر، بفضل خطط التنمية التى تنفذها الدولة فى المدن الجديدة والمدن الوليدة التى وصلت حاليا لنحو 20 مدينة بخلاف المدن القائمة، مؤكدًا أن القطاع العقارى فى مصر شهد طفرة غير مسبوقة فى تاريخ البلاد، بعدما تدخلت الدولة بقوة لفتح العمل فى المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرهم، لتفسح المجال أمام الشركات الراغبة فى التطوير العقارى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
