أجلت اليوم, محكمة جنايات بنها الدائره السادسة, برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وناجى نصر هلال نصر هلال، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات النظر فى محاكمة المتهمه وزوجها بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية, بقتل موظف بالمعاش على يد ربة منزل وزوجها بإستدراجه لوكر منافى للأداب العامة وقتله بالقصد والتعمد مع سبق الإصرار والترصد أيضا فقررت هيئة المحكمة التأجيل لعدم حضور المتهمة اليوم, لسماع أقوال الدفاع عن المتهمين.
و إِحْتَوَى أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 34948 لسنة 2021 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3411 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهمين "عبير م ح"، 45 سنة، ربة منزل، وزوجها "أسامة ع أ"، 51 سنة، موظف، و يقَطنان بمساكن عين حلوان بالقاهرة، وآخر بدائرة مركز طوخ، إستدرجوا المجنى علية"عبد العظيم س أ" بالإتفاق مع بعضهما البعض وخطفوة, بخداعة وإيهامة, من قبل المتهمه الأولى, التى اوهمتة بإقامة علاقة غير شرعية معه نظراً لوجود علاقة بينهما مسبقاً, وتوعدا باللقاء فى منزل أحداً من ذاويها بعد إتصالها ب المجنى علية لعدم وجود أحد بالمنزل الخالى من الأشخاص المرتكب فية هذة الجريمة,وحال حضورة سمحت لة بالدخول مسرعاً لمنع رؤيتهما معاً من أحد الجيران, كل هذا فى المشار إلية فى حضور زوجها وبعلمة ولكنة متخفي عن أعين المجنى علية فى غرفة أخرى بالمنزل.
و تبين من التحريات أن المجنى علية قد أقام علاقة غير شرعيه مع المتهمة فى ذات يوماً من الأيام وكانت مصورة بالفيديو , وهددت المتهمه المجنى علية بالفيديو وعقدت النية مع زوجها علي قتلة مع سبق الإصرار والترصد , بالقصد والعمد ,حتى فكروا سوياً جيداً فى طريقة ومكان للتخلص منه إلى الأبد حتى أن أستقروا على هذا المكان محل الأتهام السابق, فا دست لة مخدر داخل الطعام المعد لة حتى أن فقد الوعى, وحال فقدانة للوعي طعنة زوجها المتهم الثانى, بالجريمة عدة طعنات قاسية وجسيمة بالسلاح الأبيض إلى أن توافته المنية وفاضت روحة إلى بارئها فى الحال ,ولم تكتفى المتهمه الأولي بفعلتها الشنيعة بل إستكملت فعلتها وقامت بتقطيع جسدة إلى ثلاث أجزاء ,حتى تتخلص من جسدة نهائياً وقامت بتوزيعها فى مسرح الجريمة, المشار إلية فى التحقيقات .
وعلى الفور تم أمر الإحالة، بأن المتهمين, حازا وأحرزا سلاح أبيض (سكين) بغير ترخيص، كما حازا وأحرزا أداة مادة منومة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتفقدهم الوعى ,دون مسوغ قانوني أو مبرر واضح من الضرورة المهنية أو الحرفيةلإستخدامها.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.