وزير المالية يرد على الشائعات التي تستهدف الاقتصاد المصري (فيديو)

كشف وزير المالية محمد معيط، عن بعض المواضيع الهامة المتعلقة بمصلحة الجمارك، والموانىء، والاعتمادات المستندية وغيرها من الأمور الهامة التى تشغل الرأى العام. 

وأكد أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن البرنامج سيعرض اليوم كل شئ و بصورة واضحة عن كل شئ، بخصوص الدين، وما يتم نشره فى المواقع الاجنبية لمعرفة الحقيقة كاملة.

وأردف  إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، يرد على التساؤلات المثارة لدي الرأى العام، حتى يطمئن المواطنون بشأن المواضيع التى تشغلهم.

وأضاف إلى أن الدكتور محمد معيط اتخذ قرار اليوم بحل جزء من مطالب المستوردين و رجال الصناعة، و هناك إفراج عن بعض البضائع بالجمارك وهذه خطوة إيجابية كبيرة.

و أعلنت وزارة المالية عن التوصل لاتفاق مع المجموعة الاقتصادية بإشراف من رئاسة مجلس الوزراء و شراكة البنك المركزي المصري للتخفيف عن المستوردين والمستثمرين بشأن تكدس الحاويات داخل الموانئ والمنافذ الجمركية،  بالتوازي مع قرار البنك المصري السابق والصادر بشأن فتح الاعتمادات المستندية للقيام بعمليات الاستيراد  الان.

و قال وزير المالية الدكتور محمد معيط،  أن القرار يستهدف بصورة أساسية القضاء على ظاهرة تكدس الحاويات بالموانئ المصرية ويتوافق مع تكليفات القيادة السياسية بتيسير البضائع والشحنات بما ينعكس على حركة الاقتصاد القومي وتقليص تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية اقتصاديا .

وتضمنت قرارات وزارة المالية الصادرة اليوم، الإفراج عن السلع الاستراتيجية والأساسية من بينها الحبوب والبقوليات و المواد الغذائية و كذلك البن والشاي والسكر وغيرها من المنتجات، بخلاف المواد الخام ومستلزمات الانتاج المستخدمة في القطاع الصناعي والانتاجي و كذلك الأدوية والمستلزمات الطبية ايضاً.

و أن قرارات وزارة المالية تضمنت العمل بمستندات التحصيل " نموذج 4" مؤقتا بدلا من قرار فتح الاعتماد المستندية للسلع الاستراتيجية و المواد الخام ومستلزمات الانتاج والأدوية باعتبارها من السلع ذات الأولوية في الوقت الراهن.

وأكدت وزارة المالية  أنها كلفت بضرورة الاسراع بإعطاء مهلة 4 شهور بحد أقصى للافراج عن الشحنات والبضائع التي تحتوي على مواد غذائية حيث سيتم تحويلها إلى إدارة المهمل تمهيدا للتصرف فيها بالبيع عبر مزاد علني نظرا لأنها مواد سريعة التلف.

كما تضمنت قرارات وزارة المالية إعطاء مهلة 6 شهور للبضائع الأخرى غير الغذائية مع مراعاة أنها لا تحتوي على مواد كيماوية سريعة الاشتعال و بالتالي فهي تخضع لإجراءات أخرى.

وقامت مصلحة الجمارك وفقا لقرار وزير المالية بعدم الإفراج عن أي شحنة منقولة بأسماء مستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قراره الصادر اليوم تضمن قرارات لحل أزمة المستوردين في الموانئ المصرية خلال 72 ساعة بحد أقصى، ويتناغم مع قرارات فريق الحكومة المصرية والبنك المركزي بما في ذلك وزارة المالية وجهاتها التابعة ووزارة النقل والمواصلات والصناعة والتجارة والجهاز المصرفي وفقا لقرارات مجلس الوزراء وتكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المستثمرين .

ويستهدف القرار إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

وأوضح وزير المالية أنه تم بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.

وأكد الوزير، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

وأضاف الوزير، أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.