قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير حجز محاكمة شخص لاتهامه بخطف ابنته والاعتداء عليها لجلسة 29 سبتمبر للحكم.صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين محسن حلمي غراب وهشام مختار مصطفى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.
وأوضح أمر الإحالة، ان المتهم قام بخطف ابنته المجني عليها، وكان ذلك بالقوة والإكراه بأن أغواه طمعه مستغلا سلطانه عليها وضعفها فقام بالذهاب إلى مسكنها، وحال رؤيته لها قام بالتعدي عليها ضربا محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وأضاف، أمر الإحالة ان المتهم قام بجذب المجني عليها عنوة وخطفها إلى مسكنه لإبعادها عن مكان إقامتها ومأمنها.
وفي قضية أخرى، قضت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها على ٥٤ متهم في القضية المعروفة اعلاميا بـ " الاستيلاء على المواد البترولية".
وتضمنت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد والغرامة ٢٠ الف جنيه كلا من، أحمد فتحي وحسام فتحي أبو العلا، وأحمد سيد، وأحمد سعيد ابو المجد، وفاطمة اسماعيل، وابو القاسم جمال، وعلاء مسعد، واحمد محمد عبدالعزيز، ومحمد سيد، ومصطفى احمد، وسعيد حمد، وسيد أحمد قاسم، ومحمد سعيد، وعمرو فتحي، وبدر أحمد محمد، ومحمود عادل.
وتضمنت أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عاما والغرامة 5 آلاف جنيه كلا من، ابراهيم مصطفى، ومصطفى محمدين، وعادل اسماعيل، ومحمد حسن، وعبدالله حسني، ورضوان حمدي، ومصطفى محمد، وخالد عبدالمحسن، وعماد عبدالرحمن، وعبدالعزيز محمد، ومنصور عبدالعاطي، وكريم سعيد، ومصطفى بدر، والحسيني جمال.
وتضمنت أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد ٥ سنوات والغرامة ٥ آلاف جنيه كلا من، أحمد مفرج، ووليد فريج، وسلمان عيد، ومحمد صلاح، وأحمد حامد، وعمرو سيد، وإمام عبدالعاطي، وإبراهيم محمد، ومعتز سالم، ومحمد سيد، وأحمد عربي.
كما قضت المحكمة بالسجن ٥ سنوات للمتهم أحمد صلاح "حدث".
وبراءة كلا من سيد جمعة وزكريا عزت، ومحمد صبحي ومحمد عبدالحميد وعمرو عبدالحميد وحمادة عابدين ومحمد عادل وكريم مجدي ومجدي كريم ومختار محمد وأحمد رشاد ومحمد سيد.
وإلزام المحكوم عليهم عدا المتهم الحدث برد مبلغ ٣٨.٦١٤.٨٨٠ مليون جنيه قيمة المواد البترولية.
والزامهم بمبلغ ٣.٨١٩.٩٧٩ مليون جنيه قيمة التلفيات ورد الشيء لأصله ومصادرة الاموال والادوات والآلات والمعدات والاسلحة والذخائر والسيارات المضبوطة ماعدا ٤ سيارات.
وإغلاق جميع الاماكن المضبوطة المخازن والجراجات التي قد استعملت في نشاط المحكوم عليهم.
وحظر قيام المحكوم عليهم بآي أعمال في أي اماكن او انشطة خاصة بالمواد البترولية او مشتقاتها في جميع انحاء الجمهورية لمدة ٥ سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عُمر، وعضوية المستشار مصطفى رشاد، والمستشار محمد شريف صبري، وسكرتارية محمد عبدالعزيز وحمدي درويش.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
