واجهت مصر أزمة اقتصادية كبيرة عندما غزت روسيا أوكرانيا، ومن قبلها كورونا، ومازالت الأزمات تتوالى فارتفاع سعر الفائدة فى البنوك أصبح سباق بينهما وبدأ الفيدرالى الامريكي برفع سعر الفائدة وخلافه البنوك العربية، لمواجهة التضخم.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بدأت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت البرنامج باعتباره نهج حياة فبدأت بالمشاريع و سندات السامورى وتثبيت سعرالفائدةوغيرها من الخطوات التى تساعد على تنمية الاقتصاد.
وأكد خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن البرنامج استمر لمدة 3 سنوات ساهم في مواجهة العديد من التحديات وحقق نتائج طيبة بالنسبة لمؤشرات الاقتصاد الكلي وحتى الآن.
وأشار أن البرنامج الاقتصادي الذي نفذته الدولة المصرية، ساهم في مواجهة أزمات عالمية منها أزمة فيروس كورونا، ونجحت الدولة في إدراتها، مشيرا إلى أن الأزمة الروسية – الأوكرانية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وهو ما تطلب تنفيذ برنامج وطني لمواجهة تداعيات الأزمة التى مازالت أثارها موجودة حتى الآن.
وأوضح إلى أن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يتطلب عددا من الشروط، موضحا أن الدولة المصرية تتفاوض مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج للإصلاح الاقتصادي يصاحبه تمويل منذ مارس الماضي، بعد اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية دون تمويل حتى الآن ولم تكشف المباحثات عن جديد.
وأردف أن كمية الأموال الساخنة التي خرجت من مصر تقدر بـ 20 مليار دولار بسبب تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية منذ بداية العام، وقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شرحا وافيا في هذه النقطة والعمل على جذب الأموال والاستثمارات بطرق سليمة.
وأشار أن من أهم شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، هو وصول الدعم لمستحقيه دون إهدار وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية في كافة السلع الآن.
https://www.youtube.com/watch?v=tfVxDt5mM4M
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
