دعا زعيم التيار الصدري في بغداد المعتصمين إلى إخلاء البرلمان العراقي والاعتصام في محيطه، وجاء ذلك بعد اعتصام المتظاهرين لليوم الرابع داخل البرلمان العراقي للمطالب بتحقيق مطالبهم واعتراض على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
حيث جاء البيان صادر من زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي ودعا فيه إلى إخلاء مبنى البرلمان وتحويل الاعتصام إلى محيطه خلال 72 ساعة من تاريخ البيان .
وأضاف: "إن كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الاعتصام أمامها فستأتيكم التعليمات تباعا".
وأكد زعيم التيار في البيان على أن "ديمومة الاعتصام مهمة جدا لتحقيق مطالبكم. ويجب تنظيم الاعتصام على شكل وجبات مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محددة".
انهي البيان بقوله: "نحن في طور تشكيل لجنة من قبل المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها والاهتمام بكل ما يلزم".
الجدير بالذكر أنه تم السيطرة على مبنى البرلمان من قبل المعتصمين منذ بداية الاعتصام لأنصار التيار الصدري ويستمر "الاعتصام المفتوح" لأنصار التيار الصدري في العراق حتى الآن .
وكان أنصار الصدر قد احتشدوا وسط العاصمة العراقية، السبت، قبل اقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم مبنى البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددة، مما أسفر عن سقوط 125 جريحا في صدامات مع قوات مكافحة الشغب.
وفي ظل انسداد سياسي، يحتج أنصار الصدر على استمرار دعوة أحزاب ما يعرف بقوى "الإطار التنسيقي"، الموالية لإيران، البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف المرشح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة المقبلة، بينما توالت الدعوات للتهدئة والحوار من مختلف الأطراف الدولية والسياسية العراقية.
حيث اعلن رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد عبر حوار مباشر تستضيفه أربيل، داعيا الأطراف السياسية المختلفة إلى "ضبط النفس والانخراط في الحوار لحل المشكلات".
وقال رئيس إقليم كردستان العراق، في بيان، إن "زيادة تعقيد الأمور في ظل هذه الظروف الحساسة تعرض السلم المجتمعي والأمن والاستقرار في البلد للخطر"، بينما عبّر عن احترامه للتظاهر السلمي للعراقيين، لكنه أكد في الوقت نفسه أهمية حماية مؤسسات الدولة وأمن وحياة وممتلكات المواطنين وموظفي الدولة.
وأضاف أن "إقليم كردستان سيكون، كما هو دائما، جزءا من الحل، لذا ندعو الأطراف السياسية المعنية في العراق إلى القدوم إلى أربيل، عاصمتهم الثانية، والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد، فلا توجد هناك مشكلة لا يمكن حلها بالحواردعوات للتهدئة
ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق القوى السياسية إلى "حل القضايا من خلال حوار سياسي بنّاء في الإطار الدستوري. في حين أن الحق في الاحتجاج السلمي ضروري للديمقراطية، يجب احترام القوانين ومؤسسات الدولة".
كما حثّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف على "تجاوز خلافاتهم وتشكيل حكومة وطنية فعالة من خلال الحوار السلمي والشامل، بحيث تكون قادرة على تلبية مطالب الإصلاح القائمة منذ فترة طويلة دون مزيد من التأخير".
بدورها، دعت السفارة الأميركية في بغداد الأطراف السياسية العراقية من مختلف الأطياف إلى "الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن العنف وحل خلافاتهم السياسية من خلال عملية سلمية وفقا للدستور العراقي".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
