حكمت المحكمة.. القضاء يحسم الأمر بقضية رشوة وزارة الصحة

قامت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، منذ قليل، بالنطق بالحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب "رشوة وزارة الصحة" بعد محاكمة دامت أشهر عديدة، وكانت حكمها على المتهم الأول بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 الف جنية، ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة سنة مع الشغل وإلزامه المصاريف، وإعفاء المتهم الثاني والثالث من العقوبة.

وتعقد الجلسة لصدور الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض .

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال 4 المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لاتهام الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بدون ترخيص، وإعداد تقرير مزور على خلاف الحقيقة، كما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه واقعة التزوير.

وشملت أوراق القضية أدلة مأخوذة من واقع أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي "بإذن من النيابة العامة" حتى تمام ضبطه.

كما احتوت أدلة الثبوت في القضية أيضا على إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.