عبدالمنعم السيد: قانون التطوير العقاري الجديد يستهدف مدد زمنية محددة للبناء ويحمى أصحاب الوحدات

أعرب الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن قانون التطوير العقاري الجديد يستهدف حماية أصحاب الوحدات ووضع قواعد للبناء خلال مدد محددة وذلك لتنشيط سوق العقارات وفق ضوابط جديدة محكمة، في سبيل تحقيق القضاء على العشوائيات.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أنه فى ظل التطور العقاري ومشروعات الاسكان المتعددة حاليا في مصر ونمو قطاع التشييد والبناء بشكل كبير وظهور اهمية المطور العقاري ،واصبح للمطورون العقاريون دوراً مهماً فى منظومة التعمير والتطوير العمرانى في مصر خاصة ان للقطاع الخاص دور كبير في مشروعات الاسكان في المدن الجديده مثل العاصمة الادارية والقاهرة الجديدة وكذلك الساحل الشمالي

لذلك كان لابد من وجود قواعد تنظيمية لمهنة المطورين العقاريين التي انتشرت و زادت بشكل كبير خلال السنوات الماضية لزيادة المشروعات العمرانية في مصر بشكل متزايد خلال السنوات الماضية.

تابع : غياب هذا التنظيم القانونى هو الذى استوجب أن تصدر مؤخراً توجيهات رئاسية بعدم الإعلان عن طرح مشروعات سكنية للبيع إلا بعد تنفيذ ما لا يقل عن 30% منها والهدف من هذه التوجيهات هو حماية مصالح وأموال العميل وضمان جدية المطورين عند التنفيذ، فى ظل تزايد الشكاوى من تأخر شركات التطوير العقارى فى تسليم المشروعات.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ،أن القانون يستهدف تطوير آلية تخلق مطورين جدد ودعم قطاع التطوير العقاري كما أن القانون يتعامل مع المطور العقاري بشكل يجعله تحت الفحص والتقييم الدائم ويحقق التوازن بين البائع والمشتري.

وتضمنت الضوابط والاشتراطات التي وضعها قانون التطوير العقاري الجديد:

ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى لضمان حقوق المشترين:

يلتزم المطور العقاري بفتح حسـاب بنكى مستـقل للمشروع.

فى حالة حصول المطور العقارى على قرض للمشروع فإنه يلتزم بفتح حساب مدين للمشروع.

وضرورة تقسيم المشروع إلى عدد من المراحل، ويجوز أن يقوم المطور باعتبـار المشروع مرحلة واحدة مساحتها 100% من مساحة المشروع، وتعد المرحلة هي وحدة التعامل على المشروع فيما يخص التصريح ببدء البيع، وللمطور بيع جزء فقـط من المرحلة إذا ما طلب ذلك.

وجواز طرح مرحلة أو أكثر مـن كل مكون من مكونات المشروع فى ذات الوقت مع الالتزام بالضوابط الملزمة.

حظر الإعلان عن بيع وحدات بأى مشروع قبل الحصول علـى القـرار الوزارى باعتماد المخطط العام، وكذلك القرار الوزارى التفصيلى للمرحلة المراد الإعلان عنها ويحظر أيضاً الإعلان عن مرحلة جديدة إلا بعد التأكد بالالتزام بالبرنامج الزمنى.

ويلتزم المطور العقارى بإيداع مبلغ مالى بالحساب البنكى الخاص بالمشروع تتناسب قيمته مع مساحة المشروع ، أو الجـزء المطلـوب طرحه للبيع.

ويلتزم المطور بتسليم تقرير مالى نصف سنوى إلى الجهات الرسمية المختصة يكون معتمدا من مراقب حسابات الشركة بموقف المبـالغ المحـصلة مـن المـشترين وموقف الصرف على المرحلة يسلم خلال 45 يوما من انتهاء نصف السنة الماليـة.

ويلتزم المطور العقارى بالاحتفاظ باحتياطى 5% أو خطاب ضـمان بنكـى من إجمالى التحصيلات بالحساب البنكى لكل مرحلة لمقابلة الاسـتردادات.

ويجب أن يكون مراقب حسابات المطور العقارى من المقيدين بسجل مراقبى الحسابات لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية.