وزير العدل: العفو الرئاسي لا يمكن أن يشمل جميع الأحكام القضائية

قام المستشار عمر مروان وزير العدل، بالتأكيد على أن العفو الرئاسي عن المحبوسين لا ينطبق على جميع الأحكام القضائية، مثل القضايا التي تمس الأمن القومي المصري، كما لا ينطبق على المحبوسين احتياطيًا والمحبوسين على ذمة قضايا منظورة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، أن العفو يكون بعد صدور أحكام قضائية، ولا يوجد في القانون عفو عن محبوس احتياطيا، مؤكدًا أن المحبوس احتياطيا أمره متروك للنيابة العامة أو المحكمة.

موضحاً أن «العفو الرئاسي له أحكام دستورية وقانونية يجب الخضوع لها، ويكون بعرض ملف المحبوس على رئاسة الجمهورية ومن الرئاسة إلى مجلس الوزراء لمعرفة الأحكام الصادرة بحق المشمولين بالعفو».

وتابع وزير العدل: «القضايا المتداولة أمام النيابة والمحكمة لا أحد يجرؤ أن يعفو عنها سوى النيابة أو المحكمة، وليس قانونيا التواصل مع النائب العام للإفراج عن أشخاص على ذمة قضايا، وهذا لا يحدث في مصر».

وحول دور لجنة العفو، قال وزير العدل: «ترشح أسماء هي حرة في ذلك، هذا لا يعني أن الترشيح واجب التنفيذ»، مضيفًا: «لا أحد يجرؤ أن يقول احفظ أو افرج عن قضية منظورة أمام النيابة أو القضاء، القضايا المحكوم فيها هي التي يمكن أن يكون فيها عفو وليس كل القضايا محل نظر لجنة العفو لأن هناك قضايا ليس بها عفو».

وعن حالات إخلاء السبيل التي تعلن عنها لجنة العفو الرئاسي، قال وزير العدل: «جميع الحالات تصدر بقرار من النيابة أو المحكمة، فلا يوجد أي اتصال أو اتفاق معهما من أي جهة بشأن حالات الحبس الاحتياطي، ويصدر قرار إخلاء السبيل وفقًا للتحقيق وموقف كل متهم».