محمود قاسم: يجب حجب موقع "ديزني" لترويجها للجنسية المثلية

تصدى النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، لشركة "ديزني" بعد قيامها ببث لمشاهد المثلية الجنسية في أعمال منافية للآداب والقيم والتقاليد المصرية والعربية، حيث طالب بالتصدي لها وتكوين رأي عام في العالم العربي للوقوف أمام هذه الظاهرة، خاصة أن أطفالنا يتعرضون لهذه المشاهد التى تتطلب تدخلا تربويا سريعا لضبط المفاهيم.

وتقدم النائب محمود قاسم بطلب إحاطة مع بدء دور الإنعقاد الثالث لمجلس النواب فى شهر أكتوبر المقبل، حول هذه الظاهرة المتعلقة بإنتاجات شركة ديزني وترويجها للمثلية الجنسية كأمر مباح لديها ضمن أعمالها القادمة، وإدراج شخصيات شاذة، لإتخاذ جميع الإجراءات لحجب موقع ديزني من على شبكة المعلومات الدولية لترويجها للمثلية بالمخالفة للدستور والأعراف والقيم الدينية المصرية ولأحكام القضاء المصرى.

عقوبة الدخول على المواقع المحجوبة:

القانون رقم 175 لسنه 2018 إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُعروف إعلاميا بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، بحسم جريمة الدخول العمد على موقع إلكترونى محظور الدخول إليه وبقي بدون وجه حق.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع محظور الدخول عليه.

ووفقًا للقانون، فإنه فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعمل القانون على تحقيق التوازن بين مكافحة الإستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية