أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على ضرورة التزام الإدارات العامة للري في مختلف المحافظات بالحصص المائية المقررة، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تنفيذ حزمة من الإجراءات الفنية والإدارية، في مقدمتها أعمال تطهير الترع والمصارف، وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يسهم في تحسين حالة الري وضمان وصول المياه إلى كافة المناطق المستهدفة.
المنظومة المائية بمحافظة المنيا
وجاء ذلك خلال اجتماع عقد الوزير ،لمتابعة أخر تتطورات المنظومة المائية بمحافظة المنيا ، وموقف توفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة في ضوء الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية ، ومتابعة إجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا
وأوضح الوزير أن هذه الخطوات تهدف إلى تلبية الاحتياجات المائية اللازمة للزراعة خلال الموسم الصيفي، والاستجابة للاحتياجات الإضافية لمياه الشرب أو الري عند الحاجة، دون تجاوز الحصة المائية المقررة، وذلك في إطار تنسيق كامل مع أجهزة وزارتي الزراعة والإسكان، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية
وشدد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الزمامات المخالفة، موجهًا قطاع الري بسرعة إزالة فتحات الري غير المرخصة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحليات، لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام المياه.
كما وجه الوزير مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمواصلة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمحطات الرفع، بما يضمن استمرار كفاءتها التشغيلية خلال موسم الصيف، إلى جانب تكليف قطاع تطوير الري بتحرير محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تعتمد على الري بالغمر، في مخالفة صريحة للسياسات المائية الرشيدة.
واختتم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حديثه بالتشديد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية عند استغلال أملاك الوزارة، خاصة في نطاق محافظة المنيا، مشيرا إلي أن أي أعمال أو منشآت تُقام على نهر النيل يجب أن تخضع للمراجعة الدقيقة من جانب الوزارة.