تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالى، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والتخطيط، بشأن ضرورة توفير خدمة الإنترنت غير المحدود وخفض سعره لدعم سياسات التحول الرقمي التى تقوم بها الدولة المصرية.
وقال "محسب"، في الطلب الذي تقدم به، إن الدولة المصرية تحركت خلال السنوات الأخيرة خطوات واسعة نحو التحول الرقمي للخدمات الحكومية بمختلف القطاعات، بهدف تعزيز مفهوم الشمول المالى فى المجتمع المصري، وهي رؤية متميزة للغاية وتواكب التغييرات العالمية للاستفادة من التكنولوجيا بصورة أكبر.
وأضاف "محسب"، قائلا: "لكن الأمر يواجه صعوبة بالغة في التطبيق، فلا يمكن بأي حال الاستفادة من التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في ظل تدنى خدمة الإنترنت بالإضافة إلى أن الإنترنت في مصر محدودا وبأسعار مرتفعة مقارنة بمتوسط الدخل الشهري للمواطن المصري، وبالأخص الشباب وحديثي التخرج، باعتبارهم الفئة المستهدفة فهم نواة المستقبل".
وتابع عضو مجلس النواب "وجود إنترنت غير محدود أصبح ضرورة أساسية لا رفاهية، وهو أيضًا ما يتماشى مع الرؤية المميزة للحكومة المصرية، خاصة أن الإنترنت أصبح من ضروريات الحياة"، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر وصل إلى 74 مليونا و480 ألف مستخدم بنهاية أكتوبر 2021، بزيادة تقدر بنحو 11 مليون مستخدم عن العام السابق، بحسب تقرير موجز عن مؤشرات الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات.
وأكد "محسب"، أن الإنترنت أصبح ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في المجتمع المصري، وأن استخدامه لم يعد مقتصرا على الشباب فقط ، وإنما امتد إلى فئات وأعمار مختلفة، لافتا إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الموبايل ارتفع أيضا إلى 61 مليونا و790 ألف مستخدم بنهاية أكتوبر 2021، بزيادة 10 ملايين و260 ألف مستخدم عن العام السابق.
ولفت إلى أن عدد مستخدمى الإنترنت فائق السرعة "الإنترنت الأرضي"، وصل إلى 9 ملايين و830 ألف مستخدم بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 8 ملايين و600 ألف قبل عام فقط، بزيادة وصلت إلى مليون و230 ألف مستخدم خلال عام.
وكشف "محسب"، عن أن متوسط سرعة الإنترنت الثابت وصل إلى 35.67 ميجابت/ث وفقًا لطريقة الوسيط الحسابي الجديدة التي اعتمدها Ookla مؤخرًا، وبذلك تحتل المرتبة 86 عالميا، مشددا على ضرورة وجود خطة لتحسين خدمات الإنترنت لتغطي جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتم توفير خدمة الإنترنت غير المحدود وتقليل سعره حتى تتمكن مصر من تنفيذ خطة التحول الرقمي.